مجلس النواب يُقر قانون التغطية الصحية لطلبة التعليم العالي

 صادق مجلس النواب في جلسة عمومية الاربعاء على مشروع قانون يقر التغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص سواء كانوا مغاربة أو أجانب والذي سيتم العمل به ابتداء من الموسم الجامعي 2015 -2016، وذلك في أفق أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين.   ويأتي هذا المشروع الاجتماعي، الذي تقدمت به وزارة "الصحة"، والذي سبق وأن صادق عليه مجلس المستشارين في 14 تموز(يوليو) 2015، منسجمًا مع ما تضمنه الفصل 31 من الدستور والذي ينص على ضرورة استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية وكذلك الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.   وأوضح بيان لوزارة "الصحة" أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتمكين كافة المواطنات والمواطنين المغاربة من حق الحصول على العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية على قدم المساواة، مشيرًا إلى أنه يؤكد، وبقوة، البعد الاجتماعي في استراتيجية وزارة "الصحة" للفترة ما بين 2012 -2016.   وذكر أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي يأتي بعد أن بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية التي انطلقت العام 2005 حوالي 34 في المائة من السكان، وبعد تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" العام 2013 والذي استفاد منه حوالي 5 ر8 مليون أي ما يعادل 28 في المائة ليبلغ عدد المشمولين بالتغطية الصحية حوالي 62 في المائة، مؤكدًا أنه يرتقب قريبا أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين من خلال إقرار نظام خاص بالتغطية الصحية للمستقلين وذلك في افق تحقيق التغطية الصحية الشاملة.   وأوضح أن الطلبة المغاربة سيتمكنون من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين، ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الاشعاعي والفحوص الطبية المصورة.   كما سيتمكن الطلبة من الاستفادة من الفحوص الوظيفية وأكياس الدم البشري ومشتقاته والنظارات الطبية وعلاجات الفم والأسنان وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي، والأعمال شبه الطبية، مشيرًا إلى أن كل ذلك سيتم في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة.   وخلص البيان إلى أن هذا الإنجاز الوطني يعتبر مكسبًا تاريخيًا للطالبات والطلبة وسيساهم في تحسين ظروفهم كما سيخفف عنهم وعن أسرهم الكثير من الأعباء، مما سييسر لهم سبل الدراسة والتحصيل في ظروف سليمة.