الحكومة الذكية ثمثل ركب التطور وطريق الإمارات إلى المستقبل

مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  قبل عامين، تسابق الوزارات والهيئات الاتحادية الزمن، للحاق بركب الحكومة الذكية، التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات إلى أرفع المستويات استنادا إلى الإبداع والابتكار.وجاءت مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معلنة انتقال الإمارات من مرحلة الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، بهدف توحيد الجهود وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون على مستوى الدولة وتحقيق رؤية القيادة المتمثلة في إسعاد المتعاملين بمختلف شرائحهم سواء كانوا مقيمين على أرض الدولة أو زائرين أو حتى ممن يفكرون في المجيء إلى دولة الإمارات.

وحدد ملامح الحكومة الذكية في محاور عدة هي، أنها حكومة لا تنام، وتعمل 24 ساعة في اليوم، 365 يوما في السنة، ومضيافة كالفنادق، وسريعة في معاملاتها، وقوية في إجراءاتها، وتستجيب بسرعة للمتغيرات، وتبتكر حلولاً للتحديات، وتسهل حياة الناس وتحقق لهم السعادة.

ووضعت الإمارات خطة متكاملة للانتقال نحو مفهوم " الحكومة الذكية" التي تعمل على مدار 24 ساعة وتقدم خدماتها عبر الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحمولة وتعمل على الوصول إلى المواطنين والمقيمين في أماكن إقامتهم.

ولا تحل الحكومة الذكية محل الحكومة الإلكترونية، إنما تكملها وتشكل امتدادا لها، ويتعايش هذان المفهومان ويتضافران لتحقيق أهداف متكاملة تتمثل في إسعاد المواطن وتسهيل حياته وتعزيز الحيوية الاقتصادية والتنافسية.

وقد حققت الإمارات إنجازات كبيرة وملموسة على طريق التحول إلى "الحكومة الذكية"، التي تأتي في إطار سعي الدولة الدؤوب، لترسيخ مكانتها التنافسية عالميا، وتحقيق رؤيتها بأن تكون واحدة من أفضل الحكومات على مستوى العالم بحلول العام 2021.

وتهدف الحكومة الذكية إلى إيجاد حكومة عملية من خلال توفير خدمات ذكية ذات جودة عالية وتقديمها للمتعاملين، وانطلاقا من فهمٍ واضح لاحتياجات المواطنين وكافة المتعاملين بما يواكب طموحهم ويلبي رغباتهم، وتقديم خدمات تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص من خلال تبادل الخبرات مع الجهات المتميزة في تطبيقات الأجهزة المحمولة حول العالم.

وخلال الـ 24 شهرا الماضية، عكفت المؤسسات والداوئر المحلية والاتحادية على تقديم أفضل الممارسات والخدمات في رسم رؤية حكومة المستقبل التي تضع سعادة الشعب في سلّم أولوياتها، والسعي في التحول من دائرة حكومية إلكترونية إلى دائرة حكومية ذكية بالكامل، تقدم جميع خدماتها عبر الهاتف المتحرك، وتمكّن متعامليها من تقديم كل الطلبات عن طريق الهواتف المتحركة والأجهزة الذكية، تنفيذا للقيادة الرشيدة والتي تعد خطوة تعكس الشفافية والطريقة الذكية في طرح الاستراتيجية.

عملت هيئة تنظيم الاتصالات على تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية، وفي سبيل تنفيذ المبادرة على أفضل وجه، وضعت هيئة تنظيم الاتصالات خريطة طريق تتضمن المحطات المهمة، وتتسم بالشمولية إذ تتضمن الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية والاقتصادية، والإعلامية، والتوعوية. كما قامت الهيئة بتطوير الدليل الإرشادي للحكومية الذكية، ليكون مرجعية فنية يُسترشد بها على امتداد خريطة الطريق نحو الهدف.

ووضعت "الهيئة" خطة لإنشاء الشبكة الإلكترونية الاتحادية، لتكون أرضية تقنية صلبة توفر مزايا التكامل والتفاعل وتبادل البيانات والمعاملات بدرجة عالية من الحماية والاعتمادية، لتكون شريان الترابط بين مختلف نقاط الاتصال المتمثلة في الجهات الحكومية التي تتضافر لتوفير الخدمات للمتعاملين.

وتساهم الشبكة الإلكترونية الاتحادية في تعزيز الترابط والتكامل بين قواعد البيانات والأنظمة والتطبيقات من أجل تقديم خدمات أفضل للمتعاملين، في بيئة الحكومة الذكية، حيث تتشابك العلاقات بين الأنظمة والأجهزة والمؤسسات والأفراد.