قرار حل الاتحاد التونسي للملاكمة يُثير الجدل

عبر رئيس الاتحاد التونسي للملاكمة، كمال دقيش، عن "استغرابه الشديد" لقرار وزارة شؤون الشباب والرياضة " حل المكتب الجامعي الحالي وتعيين مكتب مؤقت لتسيير الاتحاد التونسي للملاكمة، يكون من بين مهامه الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية في أجل أقصاه 3 أشهر".

وشدد قديش على "خيبة أمله لاتخاذ سلطة الإشراف لمثل هذا القرار الخطير في هذا التوقيت بالذات أي قبل أربعة أيام فقط من موعد الجلسة العامة الانتخابية التي تم تحديدها منذ عدة أسابيع"، مشيرًا إلى أن "كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية كانت متفقة على موعد الانتخابات التي أوكلت مهمة الإشراف على إدارتها للجنة الوطنية الأولمبية التونسية", مضيفًا أنه "من المنتظر أن يحل بتونس الخميس، كل من رئيس الاتحاد الأفريقي للملاكمة محمد مستحسن والمسؤولة عن الشؤون القانونية في الاتحاد الدولي للعبة ليلى زراولة، للإشراف على سير انتخابات 16 ديسمبر .. لكن بعد قرار الوزارة المفاجىء قد ندخل من جديد في نفق الصراعات التي قد يصعب الخروج منها في ظل الوضعية المتأزمة منذ سنوات طويلة لرياضة الملاكمة في تونس".

 وحمل رئيس الاتحاد التونسي للملاكمة بالمناسبة "مسؤولية التداعيات التي قد تطال الملاكمة التونسية جراء قرار تأجيل الانتخابات بشكل أحادي وحل مجلس إدارة الاتحاد لما قال إنها أطراف نافذة صلب وزارة شؤون الشباب والرياضة سنكشف عنها بالأسماء خلال ندوة صحافية سنعقدها قريبًا"، رافضًا الإدلاء بمزيد من التوضيحات بشأن هذا الموضوع.
 
ومن ناحيتها، كشفت الوزارة في البلاغ الذي أصدرته أن "الدعوة إلى الانتخابات (يوم 16 ديسمبر) تمت دون التنسيق مع سلطة الإشراف بشأن تحديد موعد انعقاد الجلسة ومكانها وجدول أعمالها"، مؤكدة أن "الحرص على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها يستدعي تعيين مكتب وقتي يسهر على توفير المساواة بين مختلف المترشحين".