"اللجنة التصحيحية" تتمسك بمقاضاة رئيس اتحاد السلة

أصدر بلاغ لأعضاء اللجنة التصحيحية وهم رؤساء الأندية الخمسة لجمعيات كرة السلة للوداد البيضاوي والمغرب الرياضي الفاسي والإتحاد الرياضي لطنجة وشباب الوطية لطنطان ونادي الأمل الصويري،  بلاغا عبروا من خلاله عن استغرابهم الكبير لما جاء في بلاغ ما سمي ب124 ناديا والذي يحوي على حد تعبير البلاغ الذي توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه العديد من المغالطات و المواقف التي تتحدى القوانين المنظمة للعلاقات بين الأفراد و الجماعات في بلدنا الحبيب وتصيب في مقتل  الأنظمة والأعراف والأخلاق الرياضية.

وأوضح البلاغ ذاته أنه: "حتى يتسنى لنا تنوير الرأي العام  لتصحيح ما دأب عليه الرئيس غير الشرعي للاتحاد المغربي لكرة السلة من تغليط واستبلاد لعقول المتتبعين للشأن الرياضي وجمهور كرة السلة على الخصوص، نوضح مايلي 

- إن إيقاف الجمع العام العادي جاء على إثر صدور حكم قضائي استعجالي للمرة الثانية وليس من قبل وزارة الشباب والرياضة كما يدعي الرئيس ومن يحالفه.

- إن ادعاء أن لوزير الشباب والرياضة خلفية حزبية في التعامل مع الاتحاد هو وهم وكذبة ابتدعها الرئيس غير الشرعي للاتحاد الملكي المغربي لكرة السلة وصدَّقها بغرض التملص من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ما فاتئ يوصي بها جلالة الملك محمد السادس أعضاء حكومته في كل مناسبة.

- إن ادعاء الرئيس غير الشرعي بأن انديتنا رفعت 62 شكاية ضد الاتحاد الملكي المغربي لكرة السلة في شخص رئيسه غير الشرعي هو كذب وبهتان لأن 95 في المائة من القضايا التي أحيلت على القضاء لها علاقة بقضايا الشغل لمستخدمي الاتحاد الملكي لكرة السلة الذين يشتغلون في ظروف غير قانونية وبدون مساطير ونظام أساسي مصادق عليه من قبل طرف الجمعية العمومية طبقا للمادة 21 من النظام الأساسي للاتحاد الملكي المغربي لكرة السلة وهو ماأكده التقرير النهائي للإفتحاص.

- إننا نعتبر أن وزارة الشباب والرياضة هي لحد الآن متواطئة مع الرئيس غير الشرعي بدليل أن هذه الأخيرة مازالت تتماطل لتفعيل المادة 31 من ظهير التربية البدنية والرياضة القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة, استنادا لنتائج التقرير النهائي للافتحاص التي فضحت الاختلالات المالية والخروقات القانونية السافرة ومرورا بالمتابعة القضائية لدى محكمة الجرائم المالية بالرباط و وصولا  إلى المقررات القضائية التي لا يتوانى عن  التحايل عليها و تحقيرها.

- إن غالبية الموقعين لما يسمى ببلاغ 124 نادي لايتوفرون على الصفة القانونية بسبب عدم قانونية ملفات انديتهم الإدارية والقانونية طبقا لشروط القبول المنصوص عليها في المادتين 8 و48 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.

- إن معاتبتنا على لجوئنا  لقضاء المملكة لإنصافنا من ظلم و تجبر وتسلط الرئيس غير الشرعي هو محاولة لمصادرة حقنا في الأحتكام لعدالة الدولة ومسا خطيرا بدولة الحق والقانون ويؤكد بالملموس أننا أمام مسيرين رياضيين متهورين  يعتبرون أن الرياضة ملك خاص وليس مرفقا عاما.

- إن مبدأ الديموقراطية التي تبنتها قوانين الاتحاد لا يمكن أن تسقط مبدأ العدل و سمو القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه حفاظا على حقوق الأفراد و الجماعات من تم فهو يبقى فوق كل الاعتبارات الفئوية الضيقة.

- إن مرفق الاتحاد الملكي المغربي لكرة السلة يرزح تحت نير فساد كبير على جميع الأصعدة وقد تم إثباته بالحجج  و الدلائل وكل من يدافع عن الرئيس غير الشرعي أويحاول أن يثنينا بشكل من الأشكال هدفنا في إصلاح هذا المرفق و إعادة الاعتبار لرياضة كرة السلة فهو فاسد ومفسد".

وختم رؤساء الأندية الخمسة المعارضة بلاغهم بتأكيد أنهم مازالو " متشبثين باللجوء للقضاء ضد الرئيس غير الشرعي للاتحاد الملكي المغربي لكرة السلة وضد وزارة الشباب والرياضة التي لم تتخذ المتعين بتفعيل المسطرة الزجرية المنصوص عليها في المادة 31 من ظهير التربية البدنية والرياضة القانون 30-09".