فشل تجارب المواسم الماضية يثير الجدل حول جدية القرار

قيدت لجنة مراقبة التدبير بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أندية القسم الأول والثاني، بمجموعة من الشروط، قبل انطلاق مرحلة الانتقالات في كل موسم رياضي.
وراسلت لجنة مراقبة التدبير رؤساء الأندية، أول أمس (الخميس)، ودعتهم إلى إثبات عدم تورطها في الصعوبات المالية، الناجمة عن النزاعات المطروحة لدى الهيآت الرياضية الرسمية، أبرزها الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية.

واشترطت اللجنة على رؤساء الأندية عدم وجود أي حكم مالي على الفرق، من قبل لجان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يقضي بأدائها غرامة، أو مستحقات مالية لفائدة فرق أخرى، بسبب الانتدابات، أو أي جزء من منح توقيع اللاعبين في الموسم الجاري أو الذي قبله، أو أي جزء من منح المردودية في الموسم الجاري والموسم الذي قبله.

كما شددت اللجنة المعنية على ضرورة توفر الأندية على براءة الذمة، من أي التزام مالي، أو أجر أو منح المباريات، أو أي امتياز، موقع عليه في العقد بين النادي واللاعب أو المسؤول الإداري أو التقني أو الطبي، شريطة أن يكون العقد موضوعا لدى الجامعة.

وكشفت اللجنة المذكورة أنه مراعاة لتدهور الوضع المالي للأندية، بسبب كثرة النزاعات القضائية، تعطى الأولوية المطلقة إلى تدبير العقود الرياضية وذات الامتياز، في حالة الانفصال، التي بالإمكان أن تمنع عنها صراعات، أو الانفصال بالتراضي، أو تجنب المشاكل المالية للأندية.

ودعت اللجنة إلى تضمين جميع المخاطر والمشاكل المالية والغرامات الناتجة عن النزاعات، في حسابات الأندية طبقا للوصفات الموجودة في النظام المحاسباتي، بالإضافة إلى أن مدقق الحسابات عليه أن يشير في تقريره إلى النزاعات، وما يترتب عنها من مستحقات مالية، من أجل إضفاء الشرعية على الميزانية التوقعية، وعلى مالية الأندية. وطالبت اللجنة من جميع الرؤساء بالتقيد بالشروط المذكورة، من أجل تفادي كثرة النزاعات لدى الجامعة، والاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي.
وشككت مصادر مطلعة في جدية اللجنة في هذا الشأن، سيما بعد تغاضيها عن جميع التعاقدات، بما فيها تلك التي قامت بها أندية مفلسة.

قد يهمك ايضا:

أولمبيك أسفي يعيد فتح متجره ويعقم مركز التدريب

‎رجاء بني ملال يُخضِع لاعبيه لتحاليل "كورونا" استعدادًا لاستئناف التدريبات