باخ يؤكد عزم اللجنة الأولمبية الدولية على محاربة المنشطات

وجه رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ نداءًا جديدًا، الثلاثاء، من أجل حماية الرياضات العالمية من فضائح المنشطات والممارسات الفاسدة، وذلك في اليوم الأول من الاجتماعات التي تعقدها تنفيذية اللجنة الأولمبية الدولية. حيث جاء موقفه بعد فضائح المنشطات التي طالت ألعاب القوى مؤخرًا وخصوصًا تلك المتعلقة بالمختبرات والرياضيين الروس الذين يواجهون احتمال الغياب عن اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بسبب ايقاف روسيا عن اي مشاركة دولية.
 
وأوضح باخ قبيل افتتاح اليوم الاول من اجتماعات اللجنة التنفيذية في لوزان "يجب ان نقوم بكل ما باستطاعتنا من اجل حماية ملايين الرياضيين النظيفين من حول العالم. من اجل مصلحتهم ومن اجل مصداقية المسابقات الرياضية، يجب حمايتهم من المنشطات والتأثيرات الفاسدة".
 
وأضاف "كما يتوجب علينا حماية مصداقية المسابقات الرياضية من تعليب النتائج والتلاعب. لقد رصدت اللجنة الاولمبية الدولية مبلغ 20 مليون دولار وضع خصيصا من اجل حماية الرياضيين النظيفين، وستكون فضائح المنشطات في العاب القوى والفساد الذي يضرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على طاولة البحث في اجتماعات اللجنة الاولمبية الدولية من السبت وحتى الخميس".
 
وأشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنه "لا يمر يوم دون ان يشهد عالم كرة القدم مستجدات جديدة تتعلق بفضائح الفساد والرشاوى التي تطال الاتحاد الدولي "فيفا"، والامر ذاته ينطبق على العاب القوى التي تمر بفترة صعبة بسبب فضائح المنشطات والفساد أيضا".
 
وأكد المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية بأنه "من الطبيعي ان تجعل اللجنة الاولمبية الدولية هاتين المسألتين من اولياتها حيث سيكون موضوع الحوكمة الجيدة الطرح الاول في جلسة الثلاثاء بالنسبة للجنة التنفيذية التي ستتناول ملفات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعاب القوى"، وذلك بحسب ما اكد المتحدث باسم اللجنة الاولمبية الدولية".
 
وأضاف "سيقوم الاعضاء الـ 15 في اللجنة التنفيذية برئاسة باخ بمناقشة التقرير الجديد الصادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والذي تم على إثره ايقاف روسيا عن اي مشاركة دولية وذلك قبل ثمانية أشهر فقط من اولمبياد ريو 2016".
 
ولفت إلى انه "من المتوقع ان يحمل الجزء الثاني من تقرير اللجنة المستقلة التي عينتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، اكتشافات جديدة تتعلق بشكل خاص بالفساد الذي يطال الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحذ ذاته، ومن المرجح ان ينشر هذا الجزء في اوائل 2016".
 
وتحدث باخ السبت، في كلمته عن مسألة المواد المنشطة عند الرياضيين قائلًا "يواجه المتنشطون عقوبة الايقاف لأربعة اعوام عن اي مشاركة في حال كانوا يخالفون للمرة الاولى. هذا يعني بان الايقاف سيأخذ مفعوله في النسخة المقبلة من الالعاب الأولمبية". مضيفًا "أنا طالبت بالإيقاف لمدى الحياة حتى للذين يخالفون للمرة الاولى".
 
وأردف "ما بإمكاننا فعله هو ان نجعل نظام مكافحة المنشطات مستقلا من المنظمات الرياضية. وفي هذه الناحية، اخذت اللجنة الاولمبية الدولية المبادرة وطلبت من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، السلطة الدولية المسؤولة عن مكافحة المنشطات في الرياضة، ان تفكر بإمكانية استلام برامج اختبارات المنشطات من الاتحادات الرياضية الدولية".
 
وسبق لباخ ان ذكر في اواخر الشهر الماضي وفي سياق تحقيق المركزية في فحوصات المنشطات وتوحيد العقوبات وضمن روحية "اجندة 2020"، بضرورة تحويل جميع فحوصات المنشطات الى الوكالة العالمية عوضا ان تتولى الاتحادات الرياضية الدولية مثل الاتحاد الدولي لألعاب القوى مهمة اجرائها، كما يحصل حتى الان، كما اقترح ان يعهد الى محكمة التحكيم الرياضية صلاحية اصدار العقوبات الاولية.
 
يشار إلى ان هذه المسألة ستكون من بين موضوعات اخرى يتم مناقشتها الأربعاء، وسيكون "التركيز على تنفيذ توصيات اجندة 2020" التي ترسم حدود الالعاب الاولمبية في المستقبل وتهدف الى تخفيف الاعباء المالية من خلال استخدام تجهيزات موجودة واللجوء الى منشآت موقتة او حتى مشاركة عدة مدن او دول تتبادل القوى فيما بينها.