افتتاح فندق النيل ريتز كارلتون بعد تطويره في القاهرة

بعد نحو سبعة أعوام من توقيع عقد تطويره، بدء التشغيل الفعلي لفندق “النيل ريتز كارلتون” أحد الفنادق التاريخية المملوكة للحكومة في صورة شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة.

وشهد الافتتاح الصاخب تسعة وزراء مصريين، وفي عام 2008 وقعت شركة مصر للفنادق عقد تطوير الفندق المطل على النيل مع شركة “ريتز كارلتون” لإدارة الفنادق لينتهى عهد إدارة الفندق مع شركة “هيلتون” بعد نحو نصف قرن، وأرجعت الشركة القابضة للسياحة تأخر تنفيذ أعمال التطوير لوقوع الفندق في منطقة حيوية في قلب القاهرة، شهدت أحداثا ساخنة واضطرابات شديدة منذ ثورة 25 يناير 2011، على الرغم من توقيع عقد تطوير الفندق قبل الثورة بما يزيد على العامين.

وتشير تقديرات الشركة القابضة إلى أن أعمال التطوير التي استغرقت نحو سبعة أعوام تكلفت ما يقارب المليار جنيه، وفر منها البنك الأهلي المصري نحو 40% في صورة تسهيلات ائتمانية، وهو مبلغ ضخم قياسا بتكاليف إنشاء وتطوير الفنادق بشكل عام. وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، أعلنت الشركة المالكة للفندق عن أكثر من موعد لافتتاح عمليات التطوير، كان أولها في أكتوبر 2013، وتم تأجيل موعد الافتتاح حتى ديسمبر من العام نفسه، ثم إلى حزيران/يونيو من العام الماضي، حتى إتاحة رخصة تشغيل الفندق لصالح شركة “ريتز كارلتون” عبر وزارة السياحة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويتوقع مراقبون في قطاع السياحة أن تؤدي ارتفاع تكاليف تطوير الفندق إلى زيادة في أسعار الغرف الفندقية في منطقة وسط القاهرة، إذ من المنتظر أن تقوم شركة “ريتز كارلتون” بزيادة أسعار بيع الغرف في الفندق المكون من 13 طابقا تضم نحو 327 غرفة و52 جناحا بمستويات مختلفة.

وشملت عمليات التطوير إنشاء جراج سيارات تحت الأرض بطاقة 280 سيارة، وكذلك تطوير القاعات التاريخية وقاعات الاجتماعات، فضلا عن إنشاء مطعم وتراس يطل على النيل وإحلال وتجديد أنظمة تشغيل الفندق بشكل كامل، ورفضت شركة ريتز كارلتون مقترح لمجلس إدارة “مصر للفنادق” خلال العام الماضي بعمل افتتاح مبدئي للفندق خلال يونيو 2014 ، وتمسكت ”ريتز كارلتون” بضرورة افتتاح الفندق بالكامل بعد انتهاء جميع عمليات التطوير.
وستحصل شركة مصر للفنادق على 12 مليون دولار في صورة منحة من الشركة التي تدير الفندق، مع أول نزيل يقوم باستئجار غرفة، فضلا عن العائد السنوي المنصوص عليه في التعاقد بين الجانبين، والمقدر بحوالي 29 مليون دولار سنويًا.