غياب التوافق بين الأغلبية داخل البرلمان المغربي يؤجل "تعديلات" القانون الجنائي

بعد أن كان من المقرر إيداع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع القانون الجنائي، نهاية الأسبوع الماضي، لفتح الباب أمام تمرير النص بداية الدورة التشريعية، يواجه النص تأجيلات جديدة.

ووفق ما أفادت مصادر برلمانية، فإن التأجيل جاء بطلب من فرق الأغلبية، بسبب فشلها في التوصل إلى تعديلات مشتركة حول النص.

وحسب المصادر ذاتها، فإن فريقي التجمع الدستوري والاتحاد الاشتراكي كانا المدافعين عن التأجيل، عقب الفشل في تجاوز وجهات النظر المتباينة حول بعض مقتضيات النص، والذي عمر في الغرفة الأولى للبرلمان منذ الولاية الحكومية السابقة.

أقرا ايضا:

فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب يستجوب العثماني بشأن تنمية إقليم "سيدي إفني"​

ولعل أبرز نقط الخلاف في النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة، وسببا لتلويح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بتقديم استقالته من الحكومة في حال استمر "بلوكاج" النص بسبب هذه المقتضيات، حسب ما جاء على لسانه خلال يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية حول المشروع قبل شهور.

وينص مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح الاجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده  القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالامر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

ولعل من أبرز النقط التي تثير الانتباه في النص المضامين المتعلقة بالاجهاض، والتي توسع حالات إباحته، ليكون مسموحا به  في حالات الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.

ومن ضمن مسجدات النص إقرار عقوبات ضمنها الغرامة اليومية، والتي تتمثل في مبلغ مالي عوض المدة الحبسية المحكومة بها، ويتراوح بين مائة وألفي درهم، على أن لا تتجاوز العقوبة سنتين، وهو ما ينضاف إلى تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير عقابية أو تأهيلية بديلة يلتزم المحكوم عليه بتنفيذها في أجل لا يتجاوز خمس سنوات.

كما تتضمن هذه العقوبات البديلة للعقوبات الحبسية التي لا تتجاوز سنتين ممارسة نشاط مهني محدد، أو الإقامة بمكان محدد والالتزام بعدم مغادرته في اوقات معينة، علاوة على فرض رقابة معينة في مواعيد محددة يتوجه فيها المحكوم للمؤسسة السجنية أو مراكز الشرطة أو الدرك.

علاوة على ذلك، سيتم تعويض بعض العقوبات الحبسية التي لا تتجاوز سنتين بفرض تعويض واصلاح الضرر الناتج عن الجريمة، أو العمل للمنفعة العامة غير مؤدى عنه لفائدة شخص اعتباري عام أو جمعية ذات المنفعة العمومية لمدة 40 ساعة أو 600 ساعة.

قد يهمك ايضا:

الإجهاض والحريات الفردية تُهدد بإطالة أمد إخراج القانون الجنائي في المغرب