المالكي يوضح أهمية الدورة التشريعية لاستعادة المقعد في الاتحاد الأفريقي

أكد رئيس مجلس النواب، في كلمة خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2017- 2018 لمجلس النواب أمس الجمعة، أن الدورة التشريعية الربيعية الحالية ستتميز باستحقاق مهم يتمثل في استكمال عضوية المجلس في برلمان عموم أفريقيا خلال الدورة المقبلة لهذا البرلمان، المرتقب انعقادها من 9 إلى 22 مايو/ أيار المقبل في جنوب أفريقيا.

وقال السيد المالكي، إن هذا الانضمام سيكون حاسمًا بالنسبة إلى المغرب، بعد أن استعاد مقعده في الاتحاد الأفريقي، وبالنظر إلى المكاسب الحاسمة التي تحققها المملكة في أفريقيا، بفضل سياسة واستراتيجية الملك محمد السادس التي تعطي الأولوية للتعاون جنوب – جنوب والمتوجهة نحو المستقبل، وأضاف أنه ما من شك في أن عضويتنا في هذا البرلمان، ستعزز مكانة مجلسنا في القارة الأفريقية، مسجلًا نجاح المجلس في توطيد علاقات راسخة ومؤسسية مع عدد من البرلمانات الوطنية بها وكذا مع البرلمانات الجهوية، من قبيل برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذي أرسينا معه حوارًا مؤسسيًا ونظمنا معه أنشطة تهم حال ومستقبل القارة".

وشدد رئيس المجلس على أن إعطاء الأولوية للقارة الأفريقية لا يثني عن الاهتمام بمجالات جغرافية أخرى، مستعرضًا في هذا الإطار ترسيخ الحضور من خلال شعب مجلس النواب ضمن هياكل برلمانية متعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، من قبيل الاتحاد البرلماني الدولي الذي عمل في إطاره على تحقيق مكسب يتعلق بوضع القدس الشريف، إذ صادقت الدورة 138 للاتحاد حديثًا في جنيف على توصية في هذا الصدد، ترفض قرار الرئيس الأميركي بشأن اعتبار القدس الشريف عاصمة لإسرائيل

ويضيف السيد المالكي، يرتقب أن يحتضن البرلمان المغربي أشغال المنتدى البرلماني المغربي – الفرنسي خلال يونيو/ حزيران 2018، فضلًا عن المشاركة في أشغال المنتدى البرلماني المغربي الإسباني،من جهة أخرى، وفي سياق الدينامية التشريعية التي عرفها مجلس النواب خلال الفترة ما بين الدورتين، والتي تميزت بعقد دورة استثنائية بطلب من الحكومة، سجل السيد المالكي أنه تمت المصادقة، خلال هذه الدورة، على ثلاثة مشاريع قوانين، مضيفًا أن الأمر يتعلق بقوانين ذات أهمية كبرى بالنسبة للنسيج الاقتصادي الوطني وتقوية المقاولة الوطنية ومساعدتها من جهة، وتكريس التكافل الأسري والاجتماعي من جهة أخرى، ومشيرًا إلى أن مشاريع النصوص التي عرضت للمناقشة والتصويت خلال الدورة الاستثنائية، تعكس الدينامية التشريعية الوطنية واليقظة في ضرورة إيجاد الأجوبة التشريعية الضرورية للإشكالات والمعضلات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المطروحة

وسجل أن الفترة الفاصلة بين الدورتين تميزت أيضًا بمواصلة اللجان النيابية الدائمة أشغالها إذ صادقت على 11 مشروع قانون ومشروع مرسوم واحد، مؤكدًا أنه يتعين على مجلس النواب تسريع أشغاله والحرص على دراسة مشاريع النصوص المعروضة عليه والمصادقة عليها والبالغ عددها 19 مشروع نص قيد الدرس باللجان النيابية.

وأضاف أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن أيضًا مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، والذي تمحور هذه السنة حول البرنامج الطرقي بالمناطق الجبلية، مشددًا على أهمية هذا الاختصاص المكفول دستوريًا للبرلمان في إعمال مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية، وتجويد الخدمات العمومية وتبين أثر السياسات العمومية على المجتمع، وسيواصل المجلس، وفق السيد المالكي، أداء مهامه الرقابية على مستوى الجلسات العامة، وفي إطار اللجان النيابية الدائمة، إذ سيعمل في هذا الإطار على مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية الجاهزة، واستكمال أعمالها