أحمد التويزي يؤكد أن الولاية التشريعية الجديدة تستهدف تعزيز مكانة المغرب وتحسين حياة المواطنين والدفاع عن قضية الصحراء

قال رئيس مجلس النواب المنتخب، أحمد التويزي، إن الظرفية الاستثنائية التي تنطلق فيها الولاية التشريعية الجديدة تضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية تاريخية لترسيخ طموح المغرب بوصفه قوة صاعدة وقوية، والإسهام في تحسين حياة المغاربة.

وأكد التويزي، في الكلمة التي ألقاها بعد انتخابه رئيسا جديدا لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة السياسية المقبلة تضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤوليات متعددة في صدارتها مناقشة البرنامج الحكومي، والانتقال بعد ذلك إلى الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية.

وأوضح التويزي أن التوجيهات الملكية تشكل مرجعية أساسية لاستيعاب المرحلة وترتيب الأولويات، بما يستوجب ترجمتها إلى عمل مؤسساتي يفضي إلى تحقيق النتائج المرجوة.

وفي هذا السياق، اعتبر أن تعيين الملك لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة يحمل دلالة مهمة تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها المرأة المغربية، والمستويات التي بلغتها في تدبير الشأن العام.

وشدد رئيس مجلس النواب المنتخب على أن الدفاع عن المصالح العليا للمغرب سيكون في صدارة العمل، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية باعتبارها القضية الوطنية الأولى، وهو ما يتطلب تعبئة الإمكانيات لتعزيز آفاق التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف.

وفي هذا الصدد، أبرز التويزي أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة انفتاح المملكة على محيطها الدولي والإقليمي، وتعزيز الحوار مع المؤسسات التشريعية، والتعريف بمواقف المغرب، وتوطيد مكانته باعتباره شريكا موثوقا.

وعلى المستوى التشريعي، أكد أن القيمة الحقيقية للتشريع لا تقاس بعدد النصوص القانونية، وإنما بما ترسخه من ضمانات وما تقدمه من أجوبة عن حاجات المجتمع. واعتبر أن الارتقاء بجودة التشريع يقتضي حسن استمرار المبادرة التشريعية، بما يضمن مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن التشريع، وإن كان يؤسس للإطار القانوني للفعل العمومي، فإن الرقابة تتيح تتبع تنفيذ الاختيارات والالتزامات الحكومية، والوقوف على أثرها في حياة المواطنين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس مجلس النواب المغربي يكشف حصيلة الولاية التشريعية في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية

مجلس النواب المغربي يختتم آخر دورة تشريعية وسط تباين في تقييم حصيلة الأداء البرلماني