23 شخصية تُعلن تأسيس جبهة لرفض "فرنسة التعليم" وتلوِّح بالاحتجاج

أعلنت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والمدنية والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية وخبراء اللغة والتربية رسميا، ليلة الخميس، تأسيس جبهة ضد القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يسمى “قانون فرنسة التعليم”، معلنة استعدادها خوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف “هذا المنحى التراجعي الخطير”.

وقالت الشخصيات الموقعة على الإعلان والتي يبلغ عددها 23 شخصا، إنها اجتمعت الأربعاء لتدارس ما خلفه تصويت البرلمان المغربي بغرفتيه على مشروع القانون الإطار رقم  51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من استياء وتذمر كبيرين لا سيما المادتين 2 و31، اللتين أثارتا جدلا واسعا لدى جميع أطياف الشعب المغربي، وذلك بسبب انتهاكهما الصريح للفصل الخامس من دستور المملكة، وتهديدهما لثوابت الأمة المغربية وهويتها ووجودها عبر التاريخ، وباعتبارهما تراجعا خطيرا عن أحد أسس الدولة المغربية وسيادتها كما عبرت عنه نضالات الشعب المغربي وكتابات رجالات الحركة الوطنية وأدبياتهم.
وأعلن الموقعون على الإعلان رفضهم التام لمواد القانون الإطار التي قالوا إنها فرضت اللغات الأجنبية  لتدريس المواد العلمية وغيرها في كل أسلاك التعليم، مما يشكل  شرعنة قانونية  لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بوطننا.

وندد الموقعون بما وصفوه بالإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بتعميم تدريس الباكالوريا وشهادة الاعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس العلوم بالابتدائي، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق حولها، محذرين من المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب والانسجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس اللغات، التي نؤمن بضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور.

ولوح الموقعون على الإعلان بالتصعيد على التزامهم وعزمهم الوقوف في وجه كل محاولات الفرنسة واستعدادهم الجماعي لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني، ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب، داعين الشعب المغربي قاطبة بكل مكوناته التسلح باليقظة والحذر للتصدي لكل ما يهدد مستقبل لغته ومقومات هويته وانتمائه الحضاري وتاريخه المجيد، وانفتاح هذه المبادرة في وجه كل الشخصيات والهيئات الوطنية التي  تريد المساهمة والانخراط فيها.
يذكر أن الموقعين على البيان هم:
مولاي أمحمد الخليفة، قيادي استقلالي نقيب سابق للمحامين برلماني ووزير سابق
– عبدالعلي الودغيري، أستاذ اللسانيات ورئيس جامعة سابقا
– فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية
– محمد بلبشير الحسني، مفكر إسلامي
– عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية سابقا
– أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
– عبدالقادر الفاسي الفهري، رئيس جمعية اللسانيات في المغرب
– عبدالرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والاصلاح
– محمد حمداوي، عضو مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان.
– المقرئ أبوزيد، مفكر إسلامي ونائب برلماني
– عبدالصمد بلكبير، مفكر وكاتب مغربي
– عبدالرحمان بنعمرو، نقيب المحامين سابقا، رئيس المرصد الوطني للعدالة
– مصطفى القباج، مفكر وأستاذ باحث في الفلسفة وعلوم التربية
– حسناء قطني، أستاذة التعليم العالي عضوة الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان
– سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
– عبدالقادر العلمي، عضو التنسيقية الوطنية للغة العربية
– أحمد عدنان التازي أستاذ في المدرسة الوطنية للصحة العمومية
– أحمد عزيز بوصفيحة، أستاذ طب الأطفال، جامعة الحسن الثاني البيضاء
– حماد القباج، مؤسس ومدير منتدى إحياء للتنمية الأخلاقية والفكرية
– محمد بن مسعود، أستاذ التعليم العالي، وكاتب عام القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان
– علي الأربعين، الكاتب العام للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية
– جمال الدين البورقادي، أستاذ في كلية الطب والصيدلة في الرباط
– عبدالرحمان العطار، مدير تحرير مجلة النداء التربوي، ونائب رئيس الجمعية المغربية مكارم للأخلاق والقيم

وقد يهمك أيضاً :

الرئيس الغابوني يُغادر المغرب بعد فترة علاجية استغرقت عدة أيام

قانون جديد يفتح باب المعاش والتغطية الصحية أمام مليوني مغربي