مجلس النواب المغربي يتتبّع أرباح الأبناك في مهمة استطلاعية جديدة

كشف مجلس النواب لائحة الأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المتعلقة بتتبع القطاع البنكي في المغرب، التي تأتي ضمن سلسلة من المهام التي أعلنتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها مهمة تهم قطاع الإسمنت.

يأتي قرار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب بعدما خصص الملك محمد السادس حيزاً أكبر من خطابه لمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة للقطاع البنكي في المملكة، حيث دعا إلى ضرورة مواكبته للمقاولين الشباب وحاملي المشاريع للمساهمة في دينامية التنمية.

وأعلنت لجنة المالية لائحة أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمكونة من جميع الفرق البرلمانية، برئاسة عبد الله بوانو، رئيس اللجنة، وعضو فريق العدالة والتنمية، إضافة إلى اسمين آخرين من الفريق نفسه.

وسجل فريق الأصالة حضوره بثلاثة أعضاء، في مقدمتهم البرلماني سعيد ضور، وفريق التجمع الدستوري، بنائبين، إضافة إلى الفريق الاستقلالي بنائبين كذلك، والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بنائب لكل طرف.

وتنطلق المهمة من العديد من الفرضيات، أولها أن الأبناك المغربية لا تأخذ بعين الاعتبار الاستثمار، الذي يتطلب هامشا من المخاطرة، وهو ما دفع النواب إلى طرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تجعل المؤسسات البنكية تمتنع عن القيام بهذه المهمة التي يحددها لها بنك المغرب ضمن مهامها الثلاث الرئيسية.

وكشفت الأرضية التي وضعها نواب الأمة أن الأبناك في المغرب تحقق أرقاما قياسية في ما يتعلق بالأرباح، التي يدفع ثمنها عادة المغاربة من جيوبهم، واضعين فرضية ارتفاع أثمان الخدمات البنكية.

وتشير المعطيات التي توفرت لنواب الأمة إلى أن "الأبناك تربح سنويا حوالي 15 مليار درهم"، رغم حالة الانكماش التي يعيشها الاقتصاد المغربي، وهو ما يؤشر على الاختلالات في نسب الفوائد وشروط تسويق المنتجات البنكية، لاسيما المتعلقة بمؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها.

كان الملك في خطابه أمام نواب الأمة نبه إلى أن القطاع البنكي بلغ درجة من التقدم مكنته من الاستثمار في عدد من الدول الأجنبية، خاصة بأفريقيا، غير أنه "مازال يعطي أحياناً انطباعاً سلبياً لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون".

وأعطى الملك مثالاً على ذلك من خلال "صعوبة ولوج المقاولين الشباب إلى القروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة".

ولتجاوز هذا الوضع، طلب الملك من الحكومة وبنك المغرب العمل على التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي.

وقد يهمك أيضا" :

-رئيس-النواب-المغربي-يلتقي-مجموعة-الصداقة-البرلمانية-المكسيكية

المالكي-يحذّر-من-تحوّل-الانتظارات-الاجتماعية-للمغاربة-إلى-إحباط