برلماني مغربي يتنازل عن تعويضه المالي طيلة فترة "أزمة كورونا"

أكد محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أنه يتنازل عن تعويضه الشهري البرلماني كخطوة تضامنية في هذه الظرفية الاستثنائية التي يمر منها المغرب.

وأوضح السيمو أنه يتنازل عن التعويض الشهري الذي يتقاضاه كنائب برلماني، ابتداء من هذا الشهر وطيلة فترة "أزمة كورونا" في المغرب.

ودعا السيمو، في تصريحه، بقية زملائه البرلمانيين إلى تخصيص جزء من تعويضاتهم الشهرية للتضامن مع المتضررين من تداعيات "كورونا" في المغرب، داعيا أيضا أعضاء الحكومة وجميع الموظفين السامين والمسؤولين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة إلى التعبير عن تضامنهم بتخصيص جزء من رواتبهم لمواجهة تداعيات الوباء.

وشدد رئيس جماعة القصر الكبير على ضرورة أن يساهم كل من موقعه في الصندوق الخاص الذي أمر الملك محمد السادس بتوفير اعتمادات مالية له بمبلغ عشرة ملايير درهم، مشيرا إلى أن المغاربة شعب متضامن اجتماعياً وقادر على تجاوز هذه المحنة.

وناشد النائب البرلماني أصحاب المقاهي والمحلات التجارية إلى تحمل مسؤولية توفير مدخول قار إلى جميع المستخدمين والعمال المتضررين من قرار الإغلاق، موردا أن "هذه الفئة هي العمود الفقري لجميع المراكز التجارية، وعلينا الاعتناء بها والوقوف معها طيلة هذه المحنة".

وزاد المصدر ذاته، في تصريحه: "أنا كصاحب مقهى في مدينة القصر الكبير، ومقهى آخر في الجماعة القروية "عرباوة"، ألتزم بالاستمرار في أداء التعويض الشهري لجميع عمالي طيلة فترة "كورونا" حتى لا نقطع رزقهم؛ لأن هذه المرحلة ستمر بإذن الله، ويجب أن نقف مع بعضنا البعض".

وشدد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الصحية، موردا أن "القصر الكبير تشهد اليوم الحملة الثانية لتعقيم سيارات الأجرة الصغيرة، وبعض الفضاءات والأماكن العمومية، ويرتقب أن تعقبها خطوات أخرى في إطار التدابير الوقائية".

قد يهمك أيضَا :

الحاج محمد السيمو يدخل البرلمان بعد منافسة قوية

المحكمة الدستورية تلغي انتخاب السيمو بالعرائش