مجلس المستشارين المغربي يعقد جلسة عامة بخصوص قانون مكافحة غسيل الأموال

من المقرر أن يعقد مجلس المستشارين المغربي ، اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة يتخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 6 ماي 2021.وينص المشروع المصادق عليه إحداث “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”، ستناط بها مهمة “السهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح”.

وبموجب المشروع ستضطلع اللجنة بمهمة ” تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح إدراجها”.

كما يمكن للجنة ” تجميد الممتلكات الموجودة أو اللاحقة، التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها كلياً أو جزئياً وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالاً لها علاقة بتمويل الإرهاب 

وكانت مجموعة العمل المالي وضعت، في فبراير الماضي، المغرب ضمن اللائحة الرمادية التي ضمت الدول التي تخضع لـ”مراقبة متقدمة” جراء نواقص في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويرجع السبب وراء هذا التصنيف إلى التأخر الحاصل في مصادقة البرلمان على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يغير ويتمم القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

يذكر أنه توحد في المغرب وحدة معالجة المعلومات المالية، وهي المكلفة ب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي وحدة معلومات مالية ذات طابع إداري ملحقة برئيس الحكومة، وتمارس العديد من المهام من بينها اقتراح تشريع وإبداء الرأي، ومن المرتقب أن تحوز صلاحيات جديدة بموجب القانون رقم 12.18 سالف الذكر.كما تقوم الوحدة بجمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وإحالة الحالات التي يبدو أن لها صلة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب على النيابة العامة.

قد يهمك ايضا:

العزاوي تؤكد أن “صيغة تصفية معاشات المستشارين فضيحة “

برلمانية تجرُ رئيس الحكومة إلى المساءلة لإقرار “يِنّايْر” عيدا وطنيا