تداعيات التصويت على قانون "فرنسة التعليم" تهزّ "العدالة والتنمية"

يَعيش حزبُ العدالة والتنمية في عَلاقتهِ بالخلافاتِ الداخِلية، حَالة العود؛ فبعد انجِلاء سَحابة "الولاية الثالثة"، تتجدد الانتقادات البَينية ومعها الدعوات لعقد مَجلس وطني يجمع الأعضاء لتدارك خطأ القبول بمرور قانون "فرنسة التعليم"، الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، على الرغم من امتناع نواب "البيجيدي" عن التصويت، ورفض كل من أبي زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني للقانون.

وإلى جَانب انقسامِ القياداتِ السَياسِية، عبر الذراع الدعوية للحزب حركة "التوحيد والإصلاح"، عن رَفضِها التام لمَشروع القانون الإطار في شكله الحالي، مطالبة الحُكومة والأحْزاب السياسية بـ"تحمّل مسؤوليتها التاريخية في المحطّات التشريعية القادمة، التزاما بالدُستور وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميّتين في التعليم وفي الإدارة، وفي مُختلف مجالات الحياة العامة".

وقال بلال التليدي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، "إن الأمرَ مُرتبط بتدبير موقف ضمن إكراهات معينة، والحزب تعامل معها بالامتناع عن التصويت لتجنيب نفسه المسؤولية السياسية، وتحميلها لمن صوتوا بنعم لقانون التعليم"، مشددا على أن "النقاش الحاصل وسط الإخوان هو خلاف سياسي، ولا علاقة له بالتشكيك في النوايا والمبادئ أو صدق النواب في تشبثهم بالحزب".

اقرأ أيضا : 

فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين المغربي يسائل لفتيت عن مقتل الطالبة حياة

وأضاف التليدي، أن "الخلاف الحاصل الآن ستترتبُ عنه أشياء كثيرة، ولا بد أن تأخذ القيادةُ ما يحصلُ على مَحمل الجد، خصوصا على مستوى التصويت داخل الجلسة العامة، وإلا فالتداعيات ستكون أكبر وستتجه نحو المحاسبة"، مسجلا أن "المجلس الوطني تُحدده إجراءات مسطرية ويرتبط برغبة 60 عضوا في انعقاده، وفي الغالب سيكون ذلك بعد الجلسة العامة".

وأوضح القيادي الإسلامي أن عَددًا كبيرًا من القيادات تتجهُ نحو المطالبة بمجلس وطني استثنائي، من أجل النظر في نقطة القانون الإطار، وترتيب المسؤوليات التي أدت إلى ما وقع".

وأورد محسن مفيدي نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن "الفريق البرلماني قام بالتدافع والترافع السياسيين إلى آخر لحظة"، مشددا على أن قراره يبقى امتثالا لما أرادته الأمانة العامة للحزب".

وقال مفيدي، بخصوص دعوات تدارك مسألة التصويت، "أعضاء المجلس الوطني يريدون تدارس الأمر، وهذا حقهم التام، وهناك فعلا دعوات جدية من أجل عقد مجلس وطني استثنائي، لكن مسألة تعديل الموقف خلال الجلسة العامة مستبعدة ومستحيلة على اعتبار أن التصويت مبرمج يوم الاثنين المقبل، ومؤسسة الأمانة العامة حسمت الأمر في وقت سابق"

قد يهمك أيضا :

الطالبي العلمي يؤكد أن ما وقع للوداد في تونس فضيحة لن يتم السكوت عنها

جمعية مُحبّي الرجاء تُطالب وزير الرياضة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص