مجلس النواب المغربي يُوقِّع اتفاقية تعاون في مجال "توثيق المعطيات والمعلومات"

وقّع مجلس النواب والمندوبية السامية للتخطيط اتفاقية تعاون وشراكة في مجال توثيق المعلومات والمعطيات ووضعها رهن إشارة العموم بما يحفظ الذاكرة الوطنية.

ووقع الاتفاقية، الخميس، بمقر الغرفة الثانية، كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وأحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط.
وتتوخى الاتفاقية مأسسة وتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال توثيق ونشر المعلومات وتطوير الخدمات المقدمة للباحثين والعموم وتيسير الولوج إليها عن بعد، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وفي إطار الاحترام لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبموجب الاتفاقية، يضع مجلس النواب رهن إشارة المركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطيط إصداراته والمستندات والوثائق التي ينتجها وينشرها لتكون رهن إشارة العموم من خلال منصة المستودع الإلكتروني للمؤسسات العمومية التي يدبرها المركز.
وسيكون بإمكان المجلس، بمقتضى الاتفاقية، استغلال قواعد المعطيات وبوابات الرصد التي يدبرها المركز، وكذلك منصة الإيداع الإلكتروني المؤسساتي للوثائق "e-dépôt.cnd.hcp.ma"، وهي منصة لتجميع الوثائق ومعالجتها ونشرها ووضعها رهن إشارة العموم تعميما للفائدة.
يذكر أن مجلس النواب ينتج ويتوفر على رصيد وثائقي هام يغطي الحياة البرلمانية المغربية منذ فجر الاستقلال، ويتوفر على رصيد هام من الإصدارات تغطي اختصاصات المجلس ومهامه ووظائفه.
وبموجب الاتفاقية، سيوفر المركز الوطني للتوثيق الدعم التقني لمجلس النواب في مجال استغلال قواعد المعطيات وبوابات الرصد التي يتوفر عليها من خلال تداريب تطبيقه في مجال التوثيق والمعلومات.

قد يهمك ايضا

الفريق الاستقلالي بالبرلمان المغربي يقترح قانون يبتغي استمرارية معاشات أطفال أيتام

فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي يستفسر عن تدابير إعادة فتح المساجد