مشروع قانون "تقنين وسائل التواصُل" يُثير مخاوف بشأن حرية التعبير في المغرب

طالب برلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية، وزير الداخلية بضرورة تطبيق القانون مع مواجهة "التدوينات" التي وصفها بـ"المحرضة"، في ظل الجدل الذي خلّفه نشر بعض مقتضيات مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرف الحكومة في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس/ آذار الماضي.
طالب سعيد الزايدي، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية الذي كان يتحدث الأربعاء خلال اجتماع لجنة الداخلية في مجلس النواب لدراسة مشروع القانون رقم 23.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، بحضور وزير الداخلية، بضرورة تطبيق القانون وإنفاذه من قبل السلطات العمومية في حق كل من ثبتت مخالفته له، داعيا إلى احترام السلامة الجسدية والنفسية للمخالفين، لأن هناك ظروف معيش خاصة في حالة الطوارئ الصحية.

وفي وقت دعا البرلماني المعارض إلى الحرص على ألا تشكل هذه المتابعات نوعا من التضييق على حرية الرأي والتعبير، شدد على أن بعض "التدوينات" تكون بنفس عدواني وتحريضي مقصود، وتستحق المتابعة والمحاكمة، مبرزا أن هناك في المقابل "تدوينات" لا تتوفر فيها النية الجرمية.وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات والبضائع أو الخدمات، أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

العقوبة نفسها ستطال أيضا، حسب ما جاء في المادة الـ15 من نص المشروع، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، بينما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.

وقد يهمك ايضا:

حزب التقدم والاشتراكية يشيد بالإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة"كورونا"

بنعبد الله يؤكد أن "الحجر الصحي" قوى علاقة المواطن مع الدولة