منتدى برلماني يفتح طريق القارة الإفريقية أمام المغرب وفرنسا

تدعيماً للعلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، احتضن البرلمان المغربي بمجلسيه، النواب والمستشارين، اليوم الجمعة بالرباط، الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، لتسليط الضوء على عدد من القضايا المشتركة خصوصا على مستوى الشراكة المغربية الفرنسية نحو القارة الإفريقية.

الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أكد، في كلمة افتتاحية، أن العلاقات المغربية الفرنسية مبنية على تاريخ مشترك يتأسس على عدة مرتكزات وأبعاد؛ منها الثقافي ممثلا في اللغة الفرنسية، والاقتصادي متمثلا في الشراكة الاستثنائية والمبادلات التجارية المكثفة، والبشري ممثلا في حجم ونوع الجالية المغربية في فرنسا.

واستعرض المالكي الجوانب المُشرقة في علاقات الرباط وباريس منذ القدم، مؤكداً أن المغرب يعد أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط ومن إفريقيا يبرم اتفاقا مع السوق الأوروبية المشتركة عام 1969، وأول بلد يحصل على صفة الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008.

وعلى مستوى مواضيع الدورة البرلمانية الحالية، التي ترتكز أساساً على 'السياسة والأمن''، و"الهجرة والتنقل''، و"التعاون الاقتصادي''، فضلا عن موضوع ''الصيغ الجديدة للتعاون لتحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا"، أوضح رئيس مجلس النواب أن البرلمانين المغربي والفرنسي مطالبان بتقديم أجوبة ناجعة وديمقراطية على هذه الإشكاليات الراهنة في التعاون شمال –جنوب-جنوب، في اتجاه الاستقرار والرخاء المشترك.

وتابع المتحدث أن "الدور المحوري والحاسم لفرنسا في الاتحاد الأوروبي والدور الحيوي والأساسي الذي يضطلع به المغرب في الاتحاد الإفريقي، والشراكات التي يقيمها في الإطارات الثنائية مع أغلبية البلدان الإفريقية، كل ذلك، سيساعد على تحقيق هذا الرهان".

وأشاد المالكي بالدور الذي تلعبه فرنسا في حماية المصالح المغربية، مؤكدا أن "المغرب يجد دوما في فرنسا الشريك المتفهم، الموثوق والمدافع عن قضاياه وهذه هي قيمة الوفاء التي تطبع علاقاتنا"، داعيا في صدد آخر إلى تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية بخصوص قضايا الهجرة وتنقل الأشخاص.

من جهته، قال عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إن اختيار موضوع "الشراكة المغربية الفرنسية.. الآفاق الإفريقية"، للمنتدى البرلماني الثالث، "يبين بوضوح مستوى جودة العلاقات ما بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية على كل المستويات ويعكس غنها وتنوعها وحيويتها، ويؤكد الإرادة المشتركة للحفاظ وتدعيم وتقوية وتطوير وتنويع هذه العلاقات الثنائية والشراكة الاستثنائية، الأساس المتين لعلاقة استراتيجية، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وتطرق بنشماش إلى الدور الذي قام به الملك محمد السادس لمأسسة العلاقات بين المغرب والقارة السمراء على عدة مستويات، مشيرا إلى عودة المغرب إلى حضنه الإفريقي والتعاون القائم مع عدد من الدول الإفريقية "عبر مبادرات تشمل الحقل الديني والإنساني والتنموي والتضامني. وتمتد إلى توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي الذي يشكل رافعة مهمة في إستراتيجية المغرب بإفريقيا".

وذكر "كبير المستشارين" بأن المغرب بات يشكل محورا أساسيا بالنسبة إلى المقاولات الفرنسية التي اختارت أن تجعل من المملكة منصة (plateforme) لأنشطتها ومشاريعها الأفريقية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المشتركة ما بين المقاولات المغربية والفرنسية في إفريقيا (مجلات الصناعات الفلاحية، الابتكارات البيئية والطاقية، المجال الرقمي...)، "لذلك فإن بلادنا يمكن أن تلعب دور المحرك المحتمل لإنعاش وتحريك الاتحاد الإفريقي".

وأوضح بنشماش أن الرباط وباريس، بالنظر إلى نوعية العلاقات بينهما يمكن أن يسهما معاً في الاستقرار السياسي لعدد من الدول الإفريقية التي تعيش توترات ونزاعات داخلية، داعيا البرلمانيْن المغربي والفرنسي إلى القيام بدور أساسي في هذا الاتجاه، "بشكل يساعد القارة الإفريقية على تجاوز مشاكلها والاتجاه نحو المستقبل الذي يجب أن يتأسس على علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والإنصاف والعدل في أفق تحقيق التنمية البشرية المستدامة في القارة".

بدوره، ثمّن جيرارد لارشي، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، نوعية العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، وقال إنه "بالرغم من وجود التطرف وتصاعد المد الشعبوي فإن المغرب يمكن له أن يعتمد على فرنسا في الاستثمارات والصناعة وميادين أخرى".

وأضاف المسؤول ذاته: "فرنسا ليست من أولئك الشركاء الحاضرين فقط في أوقات الازدهار والرخاء، بل أيضا في وقت الأزمات وعندما يواجه المغرب إكراهات"، مشيرا إلى الدور الذي يقدمه البرلمانيون الفرنسيون إلى الرباط من خلال وجودهم في البرلمان الأوروبي، كلما كان هناك مساس بمصالح المغرب الاستراتيجية.

ودعا المسؤول الفرنسي إلى تعميق التعاون بين البلدين، خصوصا في قضية الجهوية المتقدمة بالمغرب، على أساس إدماج كافة جهات المملكة، موردا أن "فرنسا لن تولي أي جهد من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المغرب".
ولم تخلُ كلمة رئيس مجلس الشيوخ من رسائل سياسية حول قضية الهجرة التي تقض مضجع الأوروبيين، مشددا على ضرورة التحكم في الهجرة وتنقل الأشخاص ومواجهة التحديات المرتبطة بهذه المواضيع.