حزب العدالة والتنمية يطعن في وزراء حلفائه

افتتاح قراءة مواد بعض الجرائد اليومية الخاصة بيوم الخميس من “المساء” التي نشرت أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني أصدر تعليمات إلى جميع موظفي الأمن بضرورة حمل الأسلحة الوظيفية الخاصة إلى مقرات العمل؛ وذلك بعد ورود تقارير استخباراتية تحذّر من نشاط خلايا إرهابية نائمة تستهدف المغرب، إذ أعلنت حالة استنفار في أوساط رجال الأمن، وأصبح عدد من رجال الشرطة مجبرين على حمل أسلحتهم الوظيفية أثناء تنقلهم إلى مقرات عملهم. ووفق الخبر ذاته، فإن التعليمات الجديدة جاءت بعد أن وضع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، خطة تهدف إلى إعادة تكوين رجال الأمن الذين لم يستعملوا أسلحتهم منذ مدة، حيث تمت إعادة تدريب المئات من موظفي الأمن وإعادتهم إلى المعهد الملكي للشرطة من أجل الخضوع لتكوين حول كيفية استخدام الأسلحة الوظيفية.

وأفادت اليومية نفسها بأن حمى الاكتظاظ التي تعرفها معظم مؤسسات التعليم العمومي بسبب النقص في الأطر التربوية تدفع الدولة إلى تشجيع الهدر المدرسي، حيث وجد عدد من التلاميذ أنفسهم في الشارع بعد رفض المؤسسات التعليمية استقبالهم في إطار ما يعرف بمسطرة الاستعطاف.

وكتبت “المساء” كذلك أن أكاديمية الجهة الشرقية للتربية والتكوين قرّرت إعفاء مديرين من مهامهما الإدارية، وتعيين من ينوب عنهما للإشراف على تدبير شؤون المؤسسة؛ وذلك على خلفية عدد من الخروقات والتجاوزات الإدارية التي تضمنها التقرير الذي أنجزته لجنة تابعة للأكاديمية ذاتها خلال زيارتها للمؤسسة من أجل افتحاص ملفاتها.

وأفادت “الصباح” بأن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في ورطة التفاصيل الصعبة مع “الكتلة”، ينتظر أن تدخلها أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بخطة واحدة في مواجهة رئيس الحكومة. وأضافت الجريدة أن أحزاب الكتلة بدأت مرحلة اقتسام قطاعات الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية بعقد اجتماعات تنسيقية ثنائية وثلاثية، إذ اشترطت الأحزاب الثلاثة على بنكيران لدخولها الحكومة خلوها من التقنوقراط حتى لو تم ذلك باستعمال يافطة الأحزاب؛ وذلك في إشارة إلى استبعاد حزب الحمامة. في الوقت الذي ترجح مصادر “الصباح” دخول الاتحاد الاشتراكي إلى جانب حزبي الاستقلال والت

قدم والاشتراكية، سيشرع بنكيران في مجالسة قادة الكتلة مطلع الأسبوع المقبل، بهدف بدء المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وورد في خبر آخر بالمنبر الورقي نفسه أن حزب العدالة والتنمية طعن في وزراء حلفائه، إذ شكك في فوز مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية، باسم التجمع الوطني للأحرار. وفي الصدد ذاته، راسل منسق فريق “البيجيدي” بالمجلس الجماعي، للفقيه بنصالح، وزير الداخلية مطالبا بعزل محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية ووكيل لائحة الحركة الشعبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، متحدثا عن ارتكاب مبديع لمجموعة من الخروقات القانونية في تسيير الجماعة.

وذكرت “الصباح” أيضا أن الكوكايين جر رياضيين للتحقيق بالبيضاء، إذ تم إيقافهم واقتيادهم إلى مقر الشرطة، حيث وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر بلاعب دولي سابق ولاعب أحد الناديين المشهورين بمدينة الدار البيضاء، إضافة إلى أصدقائه الأربعة وهم لاعبون سابقون زاولوا رياضات مختلفة. وأضافت الجريدة أن حالة الهيجان التي كانوا عليها دفعت إلى إجراء تفتيش وقائي انتهى بحجز لفافة من مخدر الكوكايين، ليتأكد لرجال الأمن أن تلك الحالة تتعلق بتخدير تحت تأثير الكوكايين.

وإلى “الأخبار” التي ضمنت عددها الجديد قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتوقيف رئيس مصلحة التخطيط بنيابة التعليم بمدينة سلا، بسبب ورود عدة شكايات ضده تحمله مسؤولية طرد عدد من التلاميذ؛ آخرها شكاية تقدمت يسرى الحيداوي، أوضحت من خلالها ما سمته “التعسف والطرد” الذي تعرض له أخ لها كان يتابع دراسته بالإعدادية الثانوية الإمام علي.

وجاء بالإصدار نفسه أن عامل إقليم سيدي سليمان رفع دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد رئيس المجلس البلدي عن حزب رئيس الحكومة، والنائب البرلماني عن الدائرة نفسها، لامتناعه عن تنفيذ المساطر القانونية؛ بالرغم من توصله بمجموعة من الإرساليات تهم مخالفات التعمير والبناء بالمدينة.

ونقرأ في “الأخبار” كذلك أن المجلس الأعلى للحسابات يطالب 395 برلمانيا سابقا بالتصريح بممتلكاتهم طبقا للقانون التنظيمي لمجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس، الذي يلزم كل عضو في حال انتهاء انتدابه بتقديم تصريح بممتلكاته التي راكمها خلال الخمس سنوات من ولايته البرلمانية. ووفق الخبر ذاته، فإن برلمانيين يتحايلون على القانون بتسجيل ثرواتهم بأسماء زوجاتهم وأبنائهم.

وقالت “أخبار اليوم” إن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتركي، لم يدع إلى عقد اجتماع اللجنة الإدارية لحزبه؛ وهو ما خلف استياء داخل الحزب. ونسبة إلى مصدر اتحادي، فإن لشكر ما زال مترددا في اتخاذ قرار المشاركة في الحكومة، وينتظر ما سيسفر عنه مؤتمر التجمع الوطني للأحرار، والمجلس الوطني للحركة الشعبية. كما لا يريد أن يظهر من الآن أنه حسم المشاركة في الحكومة، من جهة أخرى، يخشى لشكر أن يتحول اجتماع اللجنة الإدارية إلى محاكمة له بسبب النتائج المخجلة التي حصل عليها حزبه في 7 أكتوبر.

وورد بالورقية اليومية نفسها أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش استدعت 40 شرطيا كانوا قد أصيبوا في المواجهات مع الطلبة في الحي الجامعي بالمدينة في ماي الماضي، للاستماع إليهم في إطار محاكمة الطلبة المتابعين في تلك المواجهات.