لجنة التعليم والثقافة النيابية المغربية تدرس قانون تفعيل "الأمازيغية"

تدارست لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب المغربي، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بـتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو القانون الذي يهدف الى تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وإدماجها في مجالات التعليم والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، وكذا الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وقدَّم محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أمام أعضاء لجنة التعليم والاتصال ، الخطوط العريضة لمشروع هذا القانون التنظيمي، مؤكدا أنه يمثل عنوانا من عناوين المصالحة التاريخية مع الذات، وخطوة كبيرة في مجال تدبير التنوع الذي يميز بلادنا .ونص مشروع هذا القانون، الذي اقترح مبدأ التدرج في تفعيل مقتضياته من خلال مدى قريب يمتد على 5 سنوات ومدى متوسط لـ10 سنوات وآخر بعيد يمتد على 15 سنة،على أن تعليم اللغة الأمازيغية حق لجميع المغاربة، وإدماجها في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص.

وفتح المشروع إمكانية إحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي، كما نص على دمج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية ومراعاة مختلف التعابير اللسانية المتداولة بالمغرب ومختلف مكونات الثقافة الأمازيغية، المادية منها وغير المادية، في إعداد المناهج والمقررات الدراسية.

وفي ما يخص استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، نص المشروع على أن تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات إقامة الأجانب ومختلف البطائق الشخصية والشواهد الإدارية والقطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية.

ووفق القانون ذاته فإن السلطات والمرافق المذكورة، تلتزم بتوفير بنيات الاستقبال والإرشاد وكذا خدمة مراكز الاتصال التابعة لها باللغة الأمازيغية، مع ما يتطلبه ذلك من تأهيل موظفيها المعنيين بما يمكنهم من التواصل باللغة الأمازيغية. في نفس السياق، تدرج اللغة الأمازيغية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية.

ونص المشروع على الامازيغية إلى جانب العربية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمنتخبة، وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج والطرق والمطارات والموانئ والفضاءات العمومية والعلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل لاسيما سيارات وناقلات المصالح العمومية من أمن وطني ودرك ملكي ووقاية مدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف والطائرات والسفن والقطارات.

وبموجب مشروع القانون التنظيمي، ستضمن الدولة للمتقاضين الناطقين بالأمازيغية، بناءً على طلبهم، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية خلال إجراءات التحقيق أو الترافع أو تقديم شهادة أمام المحكمة وكذا للتبليغ، وستؤمن لهذه الغاية خدمة الترجمة المجانية للمتقاضين.