الانتخابات التشريعية المغربية

جرت انتخابات برلمانية مبكرة في المغرب في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حيث كانت مُبرمجة لسنة 2012، وتم تأجيلها مرة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2011. انطلقت، كجزء من الربيع العربي، احتجاجات عامة في فبراير/شباط 2011 أدت إلى إعلان الملك محمد السادس لانتخابات مبكرة، في عملية إصلاح دستوري منح المواطنين المزيد من الحقوق المدنية الجديدة، والتخلي عن بعض صلاحياته الإدارية. عقب استفتاء في 1 يوليو/تموز 2011، تم التصديق على الدستور الجديد في 13 سبتمبر/أيلول.

في السباق الانتخابي، كانت ما مجموعه 30 حزبًا، ولكن طبقا للمراقبين، كانت ثلاثة تشكيلات سياسية كبيرة على الساحة: حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل؛ ثماني أحزاب، تحت اسم "التحالف من أجل الديمقراطية" برئاسة الوزير المغربي آنذاك للاقتصاد صلاح الدين مزوار، وتحالف الكتلة الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء آنذاك عباس الفاسي.[1] لمجلس النواب 395 مقعدا، حيث تم انتخاب 305 منها عبر قوائم حزبية في 92 دائرة انتخابية موزعة عبر تراب المملكة، وانتخاب 90 مقعدا إضافيا من لائحة وطنية، ثلثان منها مخصصة للنساء والثلث الباقي محفوظة للرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة.[2][3]
 
أعلنت نتائج الانتخابات يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. فاز حزب العدالة والتنمية ب 107 مقاعد، مما جعله أكبر تمثيل برلماني، على الرغم من أنهم لا يشكلون الأغلبية. أما وفقا للدستور الجديد، فهذا التقدم يجعل زعيمه عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء المكلف.
 
انتخابات برلمانية 2007
 
* انتخابات 2007 : كانت انتخابات عام 2007 البرلمانية هي الثانية في عهد الملك محمد السادس. وتميزت بنسبة من الإقبال منخفضة بلغت 37 ٪، أقل بـ15 نقطة عن 2002 (52 ٪).[1] وخسر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الاتحاد الاشتراكي) -- وهو أكبر حزب في الحكومة المنتهية ولايتها 12 مقعدا بشكل غير متوقع. وتقدم حزب الاستقلال للمرتبة الأولى ب 52 مقعدا متقدما على حزب العدالة والتنمية ب 46، على الرغم من أن الأخير هو الأول من حيث عدد الأصوات. أدى الى قيام ائتلاف حكومي من خمسة أحزاب هي (الاستقلال، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشكلة) بغالبية ضيقة مجتمعة في مجلس النواب .