القوانين المغربية تحددّ حقوق القوى المعارضة داخل مجلس النواب

نصّ المشرع المغربي لأول مرة على حقوق المعارضة داخل البرلمان المغربي، ينص على ذلك الدستور أولاً، ثم القانون الداخلي لمجلس النواب المغربي، وتشير المادة 40 منه، إلى أن كل رئيس فريق نيابي، يشعر رئيس مجلس النواب باختياره المعارضة، ويتم الإعلان عن ذلك في الجلسة العمومية الموالية لهذا الإشعار، وتستفيد فرق المعارضة في مجلس النواب من الحقوق المنصوص عليها في الفصل العاشر من الدستور، التي يعود تنظيمها إلى النظام الداخلي الواردة في هذا الباب، وكذلك في المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في المواد الأخرى من النظام الداخلي. 
وتقول المادة 41، على "المشاركة الفعلية للمعارضة في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس"، تضيف المادة، "ولفريق من المعارضة أن يطلب تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس بعد انصرام الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي"، كما يخصص لفريق من المعارضة صاحب المقترح، حصة زمنية في حدود 10 دقائق، في بداية الجلسة المخصصة لدراسة مقترحات القوانين، طبقًا للفقرة الثانية من الفصل 82 من الدستور، لتقديم البيانات والتوضيحات بخصوص مقترحات القوانين المقدمة من قبله والأسباب التي أدت إلى تأخير البت فيها"، كما "تخصص بالمناصفة بين الأغلبية والمعارضة الحصة الزمنية لمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من قبل المعارضة"، و"تقدم بالأسبقية التعديلات المقترحة من فرق المعارضة بالجلسة العامة حول كل مادة".

من جهة أخرى، وبخصوص ملتمس المراقبة، تنص المادة 42 من النظام الداخلي للمجلس، على أن لفرق المعارضة أن تقترح على مكتب المجلس، بعد مضي ثلاثة  أيام على إيداعه، تاريخ الجلسة وموعدها المخصص للتصويت والحصة الزمنية بالنسبة لها. كما يخصص منصب رئيس أو مقرر اللجان النيابية لتقصي الحقائق لفرق المعارضة، وتعطى الأسبقية في الاختيار ما بين هذين المنصبين لفرق المعارضة، ولا يصح الترشح للمنصب الذي تم اختياره إلا لعضو من فرق المعارضة. 
كما تخصص لفرق المعارضة نصف الحصة الزمنية المخصصة لمناقشة تقارير لجن تقصي الحقائق، وتمثل كافة فرق المعارضة في هذه اللجان، وتساهم المعارضة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك وفق الكيفيات المنصوص على في المادة 222 من النظام الداخلي، كما يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون من بينها وجوبًا اللجنة المكلفة بالتشريع، ولا يحق الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة.