اجتماع دولي في أستراليا لاقامة محمية بحرية في أنتركتيكا

يدرس اقتراحان يهدفان الى اقامة محميات بحرية واسعة في انتركتيكا للمرة الخامسة خلال اجتماع دولي ينبغي بحسب المدافعين عن البيئة ان يفضي الى حماية احدى اخر المناطق في العالم التي لم يطلها النشاط البشري بعد.

وستبحث لجنة حفظ الثروة الحيوانية والنباتية البحرية في انتركتيكا التي تباشر الاثنين اجتماعها السنوي في هوبارت في تاسمانيا (استراليا) هذين المشروعين. ويختتم الاجتماع في 30 تشرين الاول/اكتوبر.

وكانت اللجنة التي تضم 24 دولة فضلا عن الاتحاد الاوروبي فشلت العام الماضي في التوصل الى تسوية بشأن اي من الاقتراحين اللذين تقدمت باحداهما استراليا وفرنسا والاتحاد الاوروبي، والثاني الولايات المتحدة ونيوزيلندا.

وقال مارك ابشتاين من "الائتلاف من اجل انتركتيكا والمحيط الجنوبي" ان"اعضاء اللجنة لديهم مهمة واضحة جدا، فعليهم العمل معا من اجل اقامة مناطق بحرية محمية تحتاج اليها مياه انتركتيكا وحيواناتها". واضاف "وعدت اللجنة بتوفير هذه الحماية اعتبارا من العام 2012 الا ان العملية تعطلت اربع مرات".

ويقترح مشروع فرنسا واستراليا والاتحاد الاوروبي اقامة سبع مناطق بحرية محمية  على الواجهة الشرقية لانتركتيكا تبلغ مساحتها الاجمالية 1,9 مليون كيلومتر مربع.

الا ان هذا المشروع اصطدم باعتراضات الصين وروسيا. فقدمت الاطراف الثلاثة مشروعا معدلا يشمل اقامة اربع مناطق محمية تمتد على مليون كيلومتر مربع مع السماح ببعض نشاطات الصيد والبحث في ظل شروط صارمة جدا لحماية هذه المناطق.

وقد عدل الاقتراح الثاني ايضا لتقليص مساحته. ويقوم على حماية منطقة مساحتها 1,25 مليون كيلومتر مربع في بحر روس وهو خليج ضخم تابع لنيوزيلندا في منطقة تسمى "المحيط الاخير" اذ ان النشاط البشري لم يطلها بعد.

ويحتاج اي اقتراح الى موافقة اعضاء اللجنة الخمسة والعشرين بالاجماع. وهذه اللجنة مكلفة حماية المحيط الجنوبي المتجمد الذي يسمى ايضا المحيط الجنوبي واستغلاله بشكل مستدام.

وتضم مياه هذه المنطقة انظمة بيئية استثنائية مع اكثر من عشرة الاف نوع فريد ومحفوظ بشكل جيد من النشاط البشري لكنه مهدد بتوسع الصيد والملاحة.