المطالبة بوضع حد لمشكلة الكهرباء في غزة

طالبت منظمات حقوقية الأربعاء، بوضع حد فوري لمعاناة المواطنين في قطاع غزة جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي.وأصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بيانا مشتركاً عبرت فيه عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع بشكل مستمر، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل، وسط صمت المجتمع الدولي.وأبدت قلقها البالغ لتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، الناجمة عن تلك السياسات، والتي تؤدي إلى الاقتراب من حالة الكارثة الإنسانية، وتمس بشكل خطير كافة المصالح الحيوية للسكان، بما في ذلك خدمات الصحة، والتعليم، وكافة الخدمات الحياتية اليومية الضرورية.وأعربت عن خشيتها العميقة من تفاقم حالة التدهور في كافة مناحي حياة السكان في القطاع وقالت: إنها تتابع بقلق عميق تداعيات تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع، وذلك منذ أعلن عن توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل كلياً، منذ تاريخ 1/11/2013، وذلك بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.وأكدت المنظمات أنها تدرك أن تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ناجم بشكل أساسي عن استمرار سياسات الاحتلال ضد السكان المدنيين، بما في ذلك قصف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع في أواخر حزيران/ يونيو من العام 2006، وتقنين إمدادات الوقود لمحطة توليد الكهرباء، ضمن سياسة إحكام الحصار غير القانوني المفروض على القطاع.وقالت إنها تدرك كذلك، تواصل تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه جملة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال وشكلت أساساً لخلق المشكلة وتكريسها، سواء من خلال استهدافها للبنية التحتية لقطاع الكهرباء، بما في ذلك خطوط التغذية والنقل والأعمدة في قطاع غزة خلال اجتياحاتها المتكررة، أو في استخدامها للوقود والمحروقات وغيرها من السلع الأساسية كوسيلة لعقاب السكان، واستمرار تحلل سلطات الاحتلال من واجباتها كسلطة محتلة ملزمة بالحفاظ على تسيير المنشآت الطبية وخدمات المياه والصرف الصحي.ودعت المنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوضع حد فوري لمعاناة السكان المدنيين والعمل على وضع حلول مستدامة وإستراتيجية تراعي احتياجات السكان المدنيين، وتكفل حماية حياتهم واحترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك توريد الأدوية والأغذية والخدمات الضرورية.وحملت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المسؤولية القانونية المباشرة تجاه الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها سكان القطاع، كونها السلطة المحتلة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949،  وبسبب استمرار فرض الحصار غير القانوني على القطاع كشكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب تلك القواعد.