قانون لترشيد مصادر الطاقة في الامارات

كشف معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة عن مسودة مشروع "قانون الترشيد" يتم إعداده حاليا بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه لرفعه إلى مجلس الوزراء خلال العام الجاري تمهيدا لإعتماده كسياسة متزنة تساعد المستهلك في فهم دوره المهم في عملية الحفاظ على مصادر الطاقة وتساعد الحكومة على دراسة خياراتها المستقبلية إلى جانب الاستمرار في "مبادرات التوعية" مع جميع الهيئات والمؤسسات كحملة خفض استهلاك الطاقة والمياه مع الهيئة الاتحادية والتي تستهدف ربات البيوت ورواد المساجد والمدارس وكذلك المنشآت الصناعية الكبرى.  وقال معاليه - في الحوار الخاص الذي أجرته الإعلامية الإماراتية خديجة المرزوقي ضمن برنامج "الإمارات الليلة" على إذاعة دبي - ان ملامح الإستراتيجية العامة للدولة في مجال الطاقة ستركز على الموارد والتحديات المستقبلية كذلك على أنماط الترشيد والاستهلاك إلى جانب التركيز على دور التكنولوجيا ودور الاقتصاد الأخضر والمباني الخضراء في المحافظة على البيئة .  وأكد معاليه - خلال الحوار الذي تطرق إلى استهلاك الكهرباء في الدولة والتعرفة والدعم الحكومي والإستثمارات الداخلية والخارجية والخطط المستقبلية والطاقة البديلة والغاز الصخري وغيرها - ان قطاع الطاقة والغاز الطبيعي يعد حيوياً منذ نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أولت الحكومة بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واخوانه حكام الإمارات الاهتمام الكبير بهذا القطاع بهدف توفير الحياة الكريمة للفرد .  وأشار معاليه الى ضرورة تنوع مصادر الطاقة واستخدام الغاز الأحفوري بنسبة تتراوح من 70 بالمائة بالمائة من استهلاك الطاقة و25 بالمائة للطاقة النووية و 5 بالمائة للطاقة المتجددة بحلول عام 2020. وأضاف أنه سوف تكون لدينا 3 مصادر للغاز الطبيعي في الدولة وهي الغاز المحلي و الغاز المستورد المضغوط عن طريق الأنابيب و المصدر الثالث سوف يكون الغاز الطبيعي المسال الذي يعتبر الأغلى تكلفة من المصادر الثلاثة الأخرى حيث يتم حالياً استيراد الغاز المسال من ميناء "جبل علي" بطاقة 3 ملايين طن سنويا ويتم العمل حاليا على انشاء ميناء جديد في إمارة الفجيرة بثلاثة أضعاف الطاقة الموجودة في دبي بطاقة قد تفوق 9 ملايين طن إضافي من الغاز المسال في ميناء الفجيرة ويتوقع طرح مناقصة الإنشاء هذا العام.