شؤون الطاقة تسلط الضوء على تنمية قدرات قطاع المياه

شارك سعادة الدكتور ثاني أحمد الزيودي الممثل الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " أيرينا " مدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية..في جلسة نقاش وزارية حول الثقافة والتعليم وتنمية القدرات في قطاع المياه.. وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي السابع للمياه الذي يعقد حاليا في جمهورية كوريا الجنوبية.

واستعرض الدكتور الزيودي - بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - أمثلة تاريخية حول ممارسات إدارة المياه في دولة الإمارات ومساهمة تلك الممارسات في تشكيل المبادرات التي يجري إطلاقها في الوقت الحاضر.

واستهل الدكتور الزيودي النقاشات بتقديم نظرة شاملة عن الواقع الحالي لتحديات ندرة المياه في دولة الإمارات ومساعيها للتصدي لتلك التحديات في ضوء ما تشهده من نمو اقتصادي في شتى القطاعات إلى جانب التزايد المستمر في تعدادها السكاني .. لافتا إلى المبادرات التثقيفية والمجتمعية التي يجري تنفيذها بهدف مواجهة الطلب المتنامي على المياه في ظل التزام البلاد بالتنمية المستدامة .

وأضاف الدكتور ثاني الزيودي .. أن المحافظة على المياه كانت ولا تزال مكونا أساسيا في الثقافة المحلية بدولة الإمارات لكونها تشكل الضمان الأهم لاستمرارية الحياة في ظل الظروف البيئية القاسية .. ولطالما حرص أجدادنا منذ سنين طويلة على تطبيق ممارسات عديدة لإدارة الموارد المائية ويشمل ذلك تطوير وحماية الآبار وأنظمة مياه الري التقليدية المعروفة باسم "الفلج" والتي تم استخدامها منذ العصر البرونزي .

وقال إن " الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي اشتهر برؤيته حول الاستدامة البيئية كان قد طبق نظام الحصص المائية المعروف باسم " البدع " لضمان التوزيع العادل لمياه الأفلاج على السكان ".

وألقى الزيودي الضوء على الواقع الحالي للطلب على المياه في دولة الإمارات مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم الطلب على المياه الصالحة للشرب بحلول عام 2030 وأن يستحوذ الإنتاج الزراعي المحلي على / 60 / في المائة من احتياجات المياه في الوقت الذي تعتمد فيه البلاد على تحلية المياه كوسيلة أساسية للتأمين مياه الشرب وهي وسيلة مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة .

وأوضح مدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية..أن الطلب المرتفع والعلاقة التي تربط بين المياه والطاقة والغذاء تشكل ركيزة أساسية للمبادرات التعليمية وبناء القدرات في هذا القطاع .

وركز في حديثه على أهمية توعية الشباب في دولة الإمارات باعتبارها حافزا للتغيير لافتا إلى مبادرة المدارس المستدامة التي تم إطلاقها في عام 2009 بهدف نشر التوعية وتغيير عادات الاستهلاك بين السكان .

وناقش الدكتور الزيودي مبادرات تنمية القدرات في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الحملات التي تستهدف المزارعين بشأن بدائل أنظمة الري ذات الاستهلاك الكثيف للمياه والتخلص التدريجي من أعشاب الرودس وهي من محاصيل الأعلاف التي تستهلك الكثير من المياه واعتماد استراتيجيات مثل استراتيجية المحافظة على المياه التي تشجع على تعزيز البنية التحتية للمياه وكفاءة الاستهلاك واستراتيجية التنمية الخضراء .

كما سلط الضوء على قوانين المباني الخضراء في دولة الإمارات واللوائح المتعلقة بالمساحات الخضراء باعتبارها من العوامل الهامة التي تساعد على خفض استهلاك المياه .. مؤكدا على أن مبادرات القطاع العام والخاص لن تؤتي ثمارها دون الاستثمار في برامج التعليم والتدريب .

وأضاف " إن كل ذلك لا يمكن أن يتحقق دون برامج تدريبية مناسبة تستهدف رفع قدرات قطاع المياه والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة ويمثل معهد مصدر من بين مؤسسات أخرى مثال رائد على المؤسسات الأكاديمية الإماراتية التي تتولى تدريب الطلبة وتزويدهم بالمعرفة اللازمة التي تمكنهم من القيام بدور فعال في التصدي لتحديات المياه بالاعتماد على مهارات علمية وهندسية متعددة التخصصات".

وقال ثاني الزيودي في ختام مداخلته إن عام 2015 .. يشكل محطة محورية سيمتد تأثيرها لعقود قادمة ففي سبتمبر سنعتمد أجندة عالمية للتنمية المستدامة والتي تشمل مجموعة من الأهداف المحددة و يلي ذلك خلال شهر ديسمبر الموافقة على اتفاقية جديدة بشأن تغير المناخ