قطر: قانون إلزامي لجعل جميع المباني الحكومية صديقة للبيئة

عقد مجلس قطر للأبنية الخضراء أمس ورشة تفاعلية حول "إزالة العوائق أمام تحسين الاستدامة في قطاع السياحة والفنادق" وذلك في فندق ويندام جراند ريجينسي الدوحة بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالسياحة والفنادق والبيئة، حيث اشترك الحضور في حوار حول البيئة المستدامة والعلاقة التبادلية بين الحفاظ على البيئة وصناعة الضيافة والسياحة في قطر. واستعرضت الجهات التي شاركت في الورشة التفاعلية عدداً من العروض التوضيحية وعقدت جلسات نقاش حول محاور رئيسية مثل المخلفات والمرافق والتصميم والتجديد ومشكلات التشغيل والمسؤولية الاجتماعية للفنادق، وتصميم الفنادق وإنشائها وتشغيلها بما يحقق استدامة البيئة. واتفق جميع المشاركين في الورشة التي ترعاها مجموعة العناية بالفنادق الخضراء على الدور الجوهري الذي تسهم به الفنادق في تحسين أداء البيئة في قطر بعدة طرق مثل تقديم المياه المعلبة فقط حسب الطلب، وتحسين مبادرات إعادة التدوير، تركيب نظم التدفئة والتكييف الموفرة في استهلاك الطاقة. وأكد السيد مشعل الشمري مدير مجلس قطر للأبنية الخضراء أنه خلال الأربع سنوات المقبلة ستصبح كافة المباني الحكومية مباني خضراء وصديقة للبيئة وذلك وفق قانون إلزامي، لافتا إلى وجود تنسيق وشراكات بين الجهات الحكومية مثل كهرماء وإشغال ووزارة البيئة لتحقيق هذا الهدف. وأوضح الشمري في تصريحات صحفية على هامش الندوة أن مدينة لوسيل تعتبر مثالا على المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تقام في قطر، مشيراً إلى أن لوسيل تضع المتطلبات الدنيا للأبنية لتكون صديقة للبيئة وتطبق معايير المباني الخضراء وأنها عملت على تشجيع المشغلين من خلال منح كل مبنى يحقق المعايير المطلوبة من 10حتى 15% مساحة إضافية. وقال إن كل المباني المزمع تشييدها حتى العام 2022 ستكون صديقة للبيئة مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية القطرية تعي هذا الموضوع وتهتم به بشكل جدي وتأخذ بعين الاعتبار آليات تطبيقه. وأشار الشمري إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو وضع توصيات يقدمها المشغلون لترفع لرئيس الهيئة العامة للسياحة رئيس مجلس قطر للأبنية الخضراء السيد عيسى المهندي، لتتم مناقشتها وتقييم مدى قابليتها للتطبيق.