الأردن تكشف عن إجراءات مشددة لضبط العمالة المخالفة في قطاع الزراعة

كشفت وزارة العمل الأردنية مساء "السبت" عن أنها بصدد اتخاذ إجراءات مشددة لضبط أصحاب العمل والعمال المخالفين في القطاع الزراعي ، وذلك باستخدام أجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية للتأكد من حقيقة المشروعات الزراعية ومعرفة مواقعها . وأفاد أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – بأن 80% من العمالة الوافدة والحاصلة على تصاريح عمل زراعية لا تعمل في تخصصها ، وهو ما يعد مخالفا لقانون العمل في المملكة..قائلا "إننا سنمارس ضغوطا على صاحب العمل في القطاع الزراعي لتزويدنا بمعلومات عن هذه العمالة المخالفة وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه بتهمة الاحتيال بصفته مخالفا للقانون " . وأضاف "إننا سنقوم بعمل تدقيق لكل المشروعات الزراعية في كل المناطق للتأكد من صحة وجودها..وهو ما سيمكننا أيضا من حصر أولئك الحاصلين على تصاريح زراعية خاصة وأن الوزارة لديها قائمة بأسمائهم" ، مشيرا إلى أن هذه العمالة تلجأ لتصاريح العمل الزراعية لانخفاض قيمة رسومها قياسا بالتصاريح الأخرى ومن ثم تتجه للعمل في قطاعات أخرى مخالفة بذلك قانون العمل الأردني . ونبه أمين عام وزارة العمل الأردنية إلى أن 65 ألف عامل وافد فقط قاموا بتجديد تصاريح عملهم من إجمالي أعداد الدفعتين الأولى والثانية لعامي 2011 و2012 والبالغتين على التوالي (98 ألفا..و95 ألفا) ، معلنا أنه سيتم إعلان أسماء الدفعة الثالثة من العمالة المخالفة لعام 2013 يوم غد الأحد والبالغ عددها 95 ألف عامل من بينهم 65% مصريون. وأشار أبو نجمة إلى أنه سيتم توزيع قوائم بأسماء المخالفين من الدفعتين الأولى والثانية على مديريات العمل في المحافظات المختلفة فيما تجرى حملات تفتيشية وأمنية لضبطهم..مؤكدا على أن الوزارة تمنح العمال الوافدين المخالفين مهلة كافية لتجديد تصاريح عملهم إلا أن عددا كبيرا منهم لم يلتزم . وناشد العمالة المصرية الراغبة في الحضور للعمل في الأردن بواسطة تصريح عمل زراعي بعدم قبول العمل في أي مشروع زراعي غير حقيقي وإلا أنها ستكون مخالفة ..وهو ما سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي تتمثل في الضبط ثم التسفير. وقدر أبونجمة إجمالي عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في المملكة بنحو 275 ألف عامل منهم 60 % مصريون ، فيما يبلغ عدد المخالفين (الذين لم يجددوا تصاريح عملهم ويعملون بشكل غير قانوني) حوالي 500 ألف عامل من بينهم سوريون ومصريون.