ورشة تعرض تجارب دول التعاون في خفض نسبة المياه

تستضيف جامعة الخليج العربي ورشة " تجارب تخفيض نسبة المياه غير المحسوبة في دول منظمة التعاون الإسلامي" في الفترة ما بين 27 و30 أبريل الجاري، بهدف عرض الخبرات الدولية في تخفيض المياه غير المحسوبة في القطاع البلدي والاستراتيجيات والبرامج التي تم اتباعها في هذا المجال. ويشارك في الورشة عدد من الخبراء من الدول الإسلامية (البحرين، الأردن، العراق، بنغلادش، اليمن، لبنان، ماليزيا، المغرب، سلطنة عمان) حيث سيعرضون خبرات دولهم، إذ تنظم الورشة الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، ومقرها الأردن، بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين وجامعة الخليج العربي، وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية فرع جدة. وقال مدير برنامج إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد خليل زباري أن نسبة المياه غير المحسوبة في بعض الدول العربية والإسلامية تصل إلى نسب عالية جدا تقدر بـ 40 - 60%، ويمثل التسرب من الشبكة النسبة الأعلى منها، ولها تأثيرات بيئية واقتصادية ومالية عديدة وتؤثر بشكل عام على استدامة خدمة المياه البلدية وكفائتها. وأكد زباري أن دول مجلس التعاون الخليجي تعكف في الوقت الراهن على خفض هذه النسب ولديها العديد من البرامج في هذا المجال، إذ يتراوح التسرب المادي من شبكة المياه البلدية ما بين 30-40% وهو على خلاف مع التكلفة العالية التي تتكبدها دول المجلس في إنتاج وتوزيع هذه المياه عالية الجودة (المحلاة أساسا) والتي تتراوح تكلفتها ما بين 1-2 دولار أمريكي للمتر المكعب (في البحرين 725 فلس للمتر المكعب). وأضاف زباري أن المياه غير المحسوبة تشمل المياه المتسربة من الشبكة، والخطأ في قراءة العدادات، والاستخدام غير القانوني لمياه الشبكة البلدية، والمياه المستخدمة قانونيا ومعفية من الدفع مثل المرافق العامة والمدارس والمساجد، لافتا إلى أن التركيز بشكل عام يكون على المياه المتسربة من الشبكة حيث تمثل النسبة الأعلى من المياه غير المحسوبة، وبتخفيض نسبة هذه المياه المتسربة يمكن أن يتم تحقيق وفر مائي عالي، يعود بالفائدة على الدول حيث يؤدي إلى تأخير الاستثمارات المطلوبة لبناء محطات التحلية وسحب المياه الجوفية بالعديد من السنين. وأوضح إن خفض هذه النسبة من التسرب سيؤدي إلى العديد من الفوائد منها خفض التلوث الناتج عن محطات التحلية، وتقليل الطاقة المستخدمة في الإنتاج والتزويد، وتقليص الاعتمادات المالية المطلوبة لزيادة إمدادات المياه، ما يساهم في استدامة خدمة المياه البلدية ويرفع من جودتها.