تسوية 80% من الإستثمارات الفلاحية في الجزائر

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أنه تمت تسوية حوالي 80% من الملفات المودعة للإستفادة من عقود الإستغلال الفلاحي عن طريق الإمتياز. وأوضح نوري على هامش المؤتمر الثامن للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن "عملية تسوية العقار الفلاحي في إطار عقود الامتياز بلغت أشواطا متقدمة حيث تجاوزت نسبة الملفات التي تم معالجتها 80% من الطلبات المودعة". وأضاف أنه تم تحديد تاريخ 30 حزيران المقبل كأخر أجل ل "طي ملف عقود الامتياز نهائيا". وعرفت عملية تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية في إطار عقود الامتياز تمديد آجالها النهائية أكثر من مرة بسبب التأخر المسجل في معالجة الطلبات المقدرة بأكثر من 200 ألف ملف. وتسمح هذه العملية المندرجة في إطار القانون 10/03 القاضي بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز بفتح فرض الاستثمار في القطاع والاستغلال الأفضل للأراضي الفلاحية. وأكد السيد نوري خلال افتتاح المؤتمر أن الفلاحة تشكل أولوية وطنية خلال البرنامج الخماسي القادم الذي سيتركز في هذا الإطار حول عصرنة القطاع وتطوير قدراته. وقال "إن تطوير القطاع الفلاحي أصبح ضرورة ملحة بحكم ما يقدمه من خدمات جليلة للاقتصاد الوطني فلا يمكن أن نتصور تطور اقتصادي دون فلاحة عصرية". وسيوجه -في هذا السياق- الخماسي المقبل 2015-2019 لدعم المكاسب والانجازات المحققة  حسب الوزير الذي أشار إلى ضرورة إعداد برنامج "طموح" لتطوير الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية التي "ستمكن من إعطاء قيمة مضافة في القطاع وخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب". واعتبر الوزير أن القطاع عرف في السنوات الأخيرة "قفزة نوعية هامة" بفضل الإمكانيات المالية الكبيرة المسخرة له حيث تقرر في 2009 مسح ديون الفلاحين  فضلا عن تخصيص 200 مليار دج سنويا للنهوض بالقطاع. "تعتبر النتائج المحققة مشجعة للغاية وما كانت لتكون هذه النتائج لولا التنسيق التام بين المهنيين والإدارة" حسبما صرح به. وتعتزم الحكومة مواصلة الدعم والتسهيلات الموجهة للفلاحين ومرافقتهم إلى غاية بلوغ الأهداف المسطرة في إطار الأمن الغذائي حسب ما أكده الوزير. وصرح الوزير أمام أكثر من 700 مندوب بالاتحاد "ما تم تحقيقه كبير وما ينتظرنا اكبر حيث يعتبر الأمن الغذائي من أهم الرهانات التي يجب أن نعمل لأجلها". وأضاف "إن كسب رهان الأمن الغذائي كجزء لا يتجزأ من أمننا القومي ومن السيادة الوطنية لن يتأت إلا إذا تظافرت جهود الجميع من اجل رفع حجم الإنتاج الفلاحي في مختلف المواد الأساسية إذ يجب أن نرتقي بإنتاجنا إلى مستويات تجعلنا في مأمن من تقلبات الأسواق الدولية". وجدد من جهته الأمين العام للاتحاد محمد عليوي التزام الفلاحين بترقية إنتاج الفلاحي في مختلف الشعب داعيا الحكومة إلى التسريع بإنشاء المجلس الأعلى للتنمية الفلاحية كفضاء تشاوري بين مختلف الفاعلين في القطاع. وعرف المؤتمر الثامن تزكية السيد عليوي أمينا عاما لعهدة جديدة. وستتواصل أشغال هذا المؤتمر إلى غاية يوم الاحد حيث سيتم عرض التقريرين الأدبي والمالي للاتحاد والاستماع إلى تقارير المؤتمرات الجهوية وعرض القانون الأساسي واللوائح والتوصيات.