حرارة الأرض سترتفع بين 0.3 و4.8 درجات عام 2100

جاء في التقرير الجديد لخبراء المناخ في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي اعتمد في (27-9-2013) في ستوكهولم ان مسؤولية الانسان في الاحترار المناخي مثبتة اكثر من اي وقت مضى فيما يتوقع ان يراوح الارتفاع في متوسط الحرارة 0.3 الى 4.8 درجات مئوية بحلول العام 2100.ورفعت هيئة الخبراء توقعاتها لارتفاع مستوى مياه البحر الذي سيكون بين26 و82 سنتيمترا بحلول العام 2100 على ما جاء في التقييم العلمي الجديد لظاهرة التغير المناخي.واعتبرت الهيئة انه "بات من المرجح كثيرا جدا" ان يكون التأثير البشري السبب الرئيسي للاحترار المناخي المسجل منذ منتصف القرن العشرين اي بنسبة يقين 95 بالمئة بحسب المصطلحات الدقيقة جدا للتقرير، في تقريرها الاخير في العام 2007 كان هذا اليقين بنسبة 90 بالمئة.وحيا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في رسالة تلفزيونية بثت خلال مؤتمر صحافي، خبراء الهيئة على "تقييمهم المنتظم والموضوعي" للتغير المناخي. وقال "هذا التقرير سيكون اساسيا للحكومات التي تعتزم تطبيق الاتفاق الطموح والملزم قانونا حول التغير المناخي في العام 2015".واورد خبراء الهيئة اربعة احتمالات تواجه البشر بحلول نهاية القرن، بحسب حدة التغير المناخي. ويقدر خبراء الهيئة ان ترتفع حرارة الارض بين 0.3 درجات في أفضل الحالات، و4.8 درجات في اسوأ التقديرات، مقارنة بالمعدل الوسطي المسجل لدرجات الحرارة بين العامين 1986 و2005. ويرتبط هذا التباين في التقديرات اساسا بكميات غازات الدفيئة المنبعثة في الجو في العقود المقبلة. قد ارتفعت حرارة الارض بنحو 0.8 درجة مئوية منذ الحقبة ما قبل الصناعية.ووحده الاحتمال المتفائل، ان ترتفع الحرارة 0.3 درجة فقط، يتيح احتواء الارتفاع في حرارة الارض عند مستوى درجتين مئويتين مقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية. وهو الهدف الذي ينوي المجتمع الدولي تحقيقه. وجاء في بيان صادر عن نائب رئيس الهيئة توماس ستوكر ان "الحد من التغير المناخي يتطلب تخفيضا كبيرا ودائما لانبعاثات غازات الدفيئة".اما فيما يتعلق بارتفاع مستوى البحار، وهو من نتائج ارتفاع حرارة الارض، فان العلماء يقدرون ان يرتفع مستوى المحيطات والبحار بين 26 و82 سنتيمترا بحلول العام 2100، في مقابل 18 الى 59 سنتيمترا في التقرير الذي اعدوه في العام 2007.ويعود التباين بين تقديرات التقريرين الى ان العلماء اخذوا في الاعتبار هذه المرة ظاهرة لم تعط حقها في الدراسة السابقة.