مصر: حل أزمة توفير الطاقة للمصانع خلال 18 شهرًا

عامان ونصف العام مرت على انطلاق ثورة 25 يناير، عانى فيها القطاع الصناعى من عقبات كثيرة، ارتفاع سعر الطاقة، وانخفاض قيمة الجنيه، وانخفاض دعم الصادرات، بالإضافة إلى عدد من العوامل الخارجية، مثل كساد الدول الأوروبية والولايات المتحدة، على خلفية الأزمة العالمية. «الشروق» حاورت محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، حول أبرز الخطوات التى تنوى الحكومة القيام بها فى الفترة القادمة لتذليل العقبات أمام النشاط الصناعى وإعادة نشاط القطاع. • ما هى إستراتيجية هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة من أجل النهوض بالقطاع؟ ــ هناك تشوه كبير فى القطاع الصناعى، وكان لابد من رصد هذه التشوهات والاعتراف بها لمعالجتها والتغلب عليها. اللقطة الأولى لهذا التشوه أن هناك 100 ألف منشأة صناعية، 33 ألفا فقط ينتمون إلى القطاع الرسمى.اللقطة الثانية، أكثر من 70% من هذه المنشآت متركز فى الدلتا (القاهرة والاسكندرية)، والباقى مبعثرون فى مختلف أنحاء مصر. أما عن اللقطة الثالثة، هو حجم فاتورة الواردات الكبيرة جدا التى تعانى منه ميزانية الدولة. كيف يكون هذا التشوه مع كل الخامات الطبيعية التى تتمتع بها مصر والموارد البشرية والموقع الجغرافى الممتاز؟ هناك خطأ فى المعادلة الصناعية فى بلدنا. وهذا ما نعكف على علاجه الآن. • كيف ستعالجون تلك المشكلات؟ ــ نحن نعمل الآن على إعداد خريطة صناعية تحدد إستراتيجية التوسع الصناعى على فترة زمنية طويلة، من 20 إلى 30 عاما، فى المجالات المختلفة، مبنية على المقومات المختلفة من قوة بشرية، وخامات طبيعية، والموانئ، والطلب، والسوق العالمى. نحن نعمل على هذه الخريطة منذ 5 أشهر وسيتم الإعلان عنها نهاية الشهر الحالى. وتضم خطة التوسع لهذه الخريطة أكثر من 120 مستوى للمعلومات الصناعية، بدءا من حصر لأماكن المواد الخام الموجودة فى الأرض، ومن طرق المواصلات والموانئ اللازمة لكل منطقة صناعية، إلى نوع النشاط الإنتاجى الذى تحتاجه كل منطقة، والسكن والتعليم، إلخ. •دائما ما كانت هناك شكوى من قلة الأراضى المتاحة للتوسع الصناعى. فهل هناك أراضٍ كافية لكل هذه التوسعات المخطط لها؟ ــ الخبر الجيد أن هناك أراضى صناعية متاحة، أما الخبر السيئ، هو أن هذه الأراضى عبارة عن مساحات شاسعة بعيدة عن العمران، وهذا هو التحدى، لأن ترفيق هذه الأراضى يحتاج إلى ميزانية كبيرة، وفى الوقت الحالى ليس من المفترض أن نثقل على الحكومة. ولذلك نبحث عن بديل آخر لا يحمل موازنة الحكومة مزيدا من الأعباء. وهذا البديل يريد الخروج من الصندوق فى التفكير.