مصر: انتقال خلايا المنشأ إلى الغاز الطبيعي خيار استراتيجي في الطاقة

قبل أيام قليلة، ناشدت الحكومة المصريّة مواطنيها أن يقتصدوا في استهلاك الكهرباء، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف والحاجة إلى التبريد والتكييف فيه. وأرفقت الحكومة مناشدتها بحملة دعائية واسعة تُعرّف ببعض طرق ترشيد استهلاك الكهرباء في الإضاءة والتكييف في المنازل، وهو يمثّل ثلث استهلاك الطاقة. ودلّت هذه الأمور إلى عمق أزمة الطاقة في مصر. وبصورة عامة، تخصّص الحكومة المصرية قرابة خُمس نفقاتها العامة لدعم الطاقة، على رغم نقص نفقاتها الاستثمارية وعجز الموازنة وزيادة وارداتها من النفط. وعزمت الحكومة على تخفيض مخصّصات الدعم بمقدار 20 بليون جنيه ليصل إلى قرابة مئة بليون في العام المقبل. كما تعتزم قصر دعم الوقود على سيارات الشرطة والجيش والنقل العام وسيارات الأجرة والسيارات الخاصة الصغيرة. وكذلك وضعت الحكومة برنامجاً طموحاً لتوزيع الوقود بالبطاقات الذكية لضمان وصول الدعم في الطاقة إلى مستحقيه، وتفادي تهريبه. إذ يستفيد من الوقود المدعوم بعض أصحاب الشرائح الاستهلاكية الكبيرة كذوي الدخول المرتفعة وأصحاب المطاعم والفنادق والمخابز والمصانع. كما يُهرب هذا الوقود إلى قطاع غزّة، ويباع أيضاً في أعالي البحار للسفن الأجنبية. وبسبب دعم الطاقة، تحوّل المزارع المصري عن استخدام طاقة الحيوانات في الزراعة، مُتّجهاً صوب الآلات الحديثة. كما هجر بيوت أجداده الخُضر وسكن بيوتاً غير صديقة للبيئة بناها من مواد تمتص حرارة الشمس، كما لا تتوافر فيها منافذ طبيعية للإضاءة والتهوية. وما زاد الطين بلّة، وجود نسبة ممن ينشطون ليلاً، ما يزيد استهلاك الكهرباء. ومع تفاقم رداءة الطرق وإشغال الباعة لها وعدم وجود أرصفة للمشاة والدراجات، زاد الاعتماد على السيارات بأنواعها كافة. حاولت الحكومة ترشيد استهلاك الطاقة ليلاً بإصدارها قانوناً يلزم المحال بغلق أبوابها في العاشرة مساء. وعارض أصحاب المحال هذا الأمر بشدّة. في المقابل، تستطيع الحكومة منع المواصلات العامة وإطفاء أعمدة إنارة الشوارع وإغلاق القنوات التليفزيونية الحكومية الساعة العاشرة مساء، للحدّ من نشاط المصريين ليلاً. وكذلك من الممكن تحديد مواعيد مبكرة للعمل، لزيادة نسبة من ينامون باكراً. ومن المستطاع أيضاً تبني تعرفة للكهرباء تشجّع على ترشيد الاستهلاك وتدعم الشرائح الصغيرة. في السياق ذاته، اتّفقت الحكومة مع العراق على استيراد 4 ملايين برميل شهرياً لتقطيرها في مصر. ومن الممكن دراسة مدّ خط لأنابيب النفط بين مصر والسعودية، كأن يعبر على «كوبري تبوك - شرم الشيخ» الذي تردّدت أنباء عن العزم على إنشائه. وبالمثل، تعتزم ليبيا ضخّ نفط إلى مصر بـ 1.2 بليون دولار، ضمن شروط مُيسّرة. ومن المستطاع إحياء مشروع خط أنابيب النفط بين مصر وليبيا الذي اتّفِق عليه عام 2001. والأرجح أن البديل الأفضل يتمثّل في التحوّل صوب استهلاك الغاز الطبيعي المتوافر في مصر، بدل تصديره إلى الخارج كما هو جار حاضراً. ومن المتوقع أن يوفر الربط الكهربائي مع السعودية 3 آلاف ميغاواط/ساعة للبلدين. كما يؤمل بأن يقضى على ظاهرة انقطاع الكهرباء، وذلك بسبب اختلاف وقت الذروة بين البلدين، إذ يتزايد استهلاك السعوديين للكهرباء ظهراً، بينما يزداد استهلاك المصريين لها في المساء. ودعمت الحكومة مشروعات الطاقة الشمسية في صعيد مصر. واتّفقت مع روسيا على تجديد توربينات السد العالي.