خبير يؤكد إنشاء مصر لمحطتها النووية الأولى في "الضبعة"

قال الدكتور مهندس استشاري إبراهيم العسيري خبير الشئون النووية ‏والطاقة وكبير مفتشين سابقا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه "في إطار متابعته للشائعات التي ‏تروج لإثناء مصر عن إنشاء محطتها النووية الأولى بمنطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، فإن هناك محاولة الإيحاء لمواطنين مصريين ‏شرفاء وإقناعهم بهذه المزاعم وتركهم يتصدرون المشهد بتبني هذا الزعم وترويجه وإقناع متخذي ‏القرار به مع التواري خلف الستار، لأن أي ظهور صريح للمحرض الأصلي في الساحة سيدفع ‏الشعب المصري إلى روح التحدي والتصميم على المضي في تنفيذ المشروع المصري".‏ وأكد الدكتور العسيري، الذي حصل على جائزة نوبل عام 2005 ضمن ‏مفتشي الوكالة الدولة للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة في ذلك ‏الوقت، في تصريح له، أن دخول مصر المجال النووي لإنتاج الكهرباء لا يمثل أي خطر على أية دولة ‏أخرى، لأن مصر من الدول التي صدقت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي ‏تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على المحطات النووية والتأكد من استخدامها في ‏الأغراض السلمية فقط، مشيرا إلى أن مصر من الدول الرائدة في المنطقة والعالم التي تطالب ‏بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.‏ ولفت إلى أن القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي أذاعت بيانا لمنظمة (السلام الأخضر) الإسرائيلية ‏أدانت فيه بشدة ‏إقدام مصر على بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة، معتبرة أنه "يشكل خطرا داهما على إسرائيل والمنطقة ‏ويسبب أضرارا خطيرة بالبيئة"، مشككة في أن البرنامج "سلمي"، قائلة إنها "تعمل ضد بناء أي مفاعل نووي في العالم، وتعتزم التحرك ضد مصر".‏ ونوه العسيري بأن المشروع النووي المصري يمثل نقلة كبيرة جدا للشعب المصري، حيث ‏سيكون بمثابة "سلاح الردع بالمعرفة" لأن الدول تحترم بعضها البعض وفقا لمعرفتها ‏بالتكنولوجيا وليس على أساس امتلاكها للقوة فقط، مشيرا إلى أن هذا المشروع مشروع قومي ‏وليس مشروعا للقطاع خاص وسينتج حوالي 13 ألف ميجاوت كهرباء أي بما يعادل نصف ‏قدرة شبكة كهرباء مصر الحالية، مشيرا إلى أنه يعود على مصر بالنفع المباشر حيث أن تكلفة ‏الكيلووات ساعة من الكهرباء من الطاقة النووية أقل 4 أو 5 مرات من إنتاجه من الطاقة ‏الشمسية، و3 مرات من إنتاجه من طاقة الرياح.‏ وكانت منظمة "الحفاظ على البحر المتوسط"، وهي إحدى فروع المنظمة الإسرائيلية، قد ‏اعترضت بشدة على قرار الحكومة المصرية بشأن بناء محطة للطاقة النووية على ساحل البحر ‏المتوسط، وأكد التليفزيون الإسرائيلي أن المعارضين لتطوير الطاقة النووية يعتبرونها أمرا ‏خطيرا ومكلفا، كما يعتبرون أن بناء أي مفاعل نووي يعتبر تهديدا خطيرا للمنطقة وتهديدا ‏مباشرا لأمن إسرائيل.‏ وطالب البيان بـ"إحباط أية مبادرة لتطوير الطاقة النووية لخطورتها على البيئة"، واعتبرت ‏المنظمة أن البرنامج النووي المصري الوليد "يشكل خطرا داهما على إسرائيل والمنطقة ويسبب ‏أضرارا خطيرة بالبيئة".