المالية النيابية تحول ملف المفاعل النووي الى لجنة "تحقق"

حولت اللجنة المالية بمجلس النواب ملف المفاعل النووي الى لجنة "تحقق" لدراسة اثره والاقتصادي والامني. جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية اليوم الاربعاء برئاسة النائب محمد السعودي وبحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة. وقال السعودي ان الملف سيحول الى لجنة "تحقق" مُشكلة من اللجنة المالية في المجلس، ومختصين في مجال الطاقة لدراسة الاثر المالي والاقتصادي والامني في هذا المشروع. وبين طوقان ان مشروع المفاعل النووي تعتريه بعض المخاطر ولكن (الامان بالله) على حد وصفه، موضحا انه من الجيل الثالث في المفاعلات ويحتوي على تكنولوجيات تتحكم به بمنتهى الدقة. واضاف ان الاتفاقيات الدولية نصت على ان اية دولة تهاجم اي محطة نووية سلمية؛ تقترف بذلك جريمة حرب دولية، موضحا ان المفاوضات السابقة كانت مع فرنسا، والان مع روسيا مما يعني اننا نبحث عن شريك استراتيجي يمتلك نفوذا دولية وعسكرية ويستطيع حماية مصالحه. وفي رده على سؤال مقرر اللجنة النائب ردينه العطي حول النفايات النووية، بيّن طوقان ان النفايات النووية توضع في براميل ويتم طمرها داخل المحطة مدة لا تقل عن 18 عاما. وقال ان مشروع المفاعل يشغل على الطاقة النووية نظرا لعدم وجود فحم او غاز بالاضافة الى الطاقة الكهرومائية، وهو يشغل على مستوى العالم وهناك 72 مفاعلا قيد الانشاء على مستوى العالم. وبين ان كلفة المشروع نحو 7 مليارات دينار وهناك مفاوضات مع الجانب الروسي لدفع نصف الكلفة الاجمالية. واشار طوقان الى وجود كميات كبيرة من اليورانيوم في المملكة ولاول مرة يتم تبويب الاردن ضمن احتياطيات العالم من اليورانيوم بحسب افضل المعايير الدولية وبشهادة تم توقيعها من خمسة علماء عالميين، منوها الى ان الدراسات اثبتت ان اليورانيوم المتواجد في وسط المملكة يكفي لاضاءة الاردن مئة عام على الاقل، كما تم الحديث مع الجانب السعودي عن تشاركية للتعاون في مشاريع اليورانيوم. وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة المالية النيابية تقارير ديوان المحاسبة الواردة حول شركة الكهرباء الوطنية والتي حضرها وزير الطاقة محمد حامد. واكد السعودي ان خسائر شركة الكهرباء ناتجة عن عدم انشاء موانئ الغاز المسال. وقال مدير عام الشركة غالب معابره ان السبب الرئيسي في خسائر الشركة ناتج عن تقطع الغاز المصري الذي اوقف في 26 من كانون الثاني الماضي، مرجحا ان تصل الخسائر خلال العام الى 900 مليون دينار. واكد ديوان المحاسبة ان شركات الكهرباء لم تطلع "ديوان المحاسبة" على اتفاقيات توريد الكهرباء بالاضافة الى وجود اختلافات واضحة بين الشركات حول مستويات الاسعار.