إفلاس وشيك يهدد وكالات كراء السيارات في المغرب والمتضررون يطلقون نداء استغاثة

ظروف صعبة للغاية تلك التي باتت تعيشها حوالي 10 ألاف وكالة كراء للسيارات بالمغرب بعد الشلل التام الذي أصاب القطاع منذ دخول إجراءات حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ بالمغرب في مارس الماضي، حيث وجد المستثمرون في هذا القطاع أنفسهم على حافة إفلاس وشيك.

فقد وجهت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب نداء استغاثة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني تدعوه فيه للتدخل العاجل من أجل إنقاذ القطاع والحيلولة دون تشريد أزيد من 30 ألف شخص يكسبون قوتهم اليومي من هذه المقاولات الصغرى.

الفيدرالية وضعت على رأس مطالبها تأجيل أقساط القروض البنكية لعشرة أشهر أخرى مع إجبار الأبناك على عدم الزيادة في قيمة الفوائد، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المائة وإعفاء الوكالات التي لا يتجاوز رقم معاملتها السنوي 50 مليون سنتيم بشكل تام.

ومن بين المطالب الملحة للفيدرالية جعل الفحص التقني الإجباري لأسطولها مرة واحدة في السنة فقط طيلة مدة الاستغلال وهو ما سيساهم في تخفيف العبء المالي الذي تعاني منه هذه المقاولات في ظل الوضعية الصعبة التي يمر منها المغرب والأشهر العجاف التي تنتظر المستثمرين.

من جهتها اعتبرت جمعية أرباب ومسيري وكالات كراء السيارات بتطوان، كما هو الحال في باقي المدن السياحية، أن تحرك الحكومة يجب أن يكون في أقرب الأجال خاصة وأن كل المؤشرات تدل على ضياع الموسم الصيفي الذي كان ينعش معاملاتها بعد ركود يمتد طيلة الشهور الأخرى.

 للإشارة فإن قطاع كراء السيارات يشكل المنعش الأول لمبيعات السيارات بالمغرب بنسبة تفوق 37 في المائة، وبالتالي فإن إفلاس العاملين فيه سيعني خسارة الاقتصاد الوطني لأزيد من 10 مليارات درهم سنويًا.

قد يهمك ايضا :

فرض الكمامات وتمديد حالة الطوارئ أبرز الأخبار الخاطئة عن "كورونا"

7 ممارسات لتأمين العمل عن بعد في زمن فيروس "كورونا"