السلطات اليابانية تتعقب مدير شركة نيسان بسبب التهرب الضريبي

أفادت وسائل إعلام يابانية الجمعة أن مدير شركة "رونو- نيسان" كارلوس غصن قلل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار، وهو أكثر بكثير مما أفاد به الإعلام الياباني في البداية ووفق وسائل الإعلام إن الملياردير الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني يواجه الآن اتهاما جديدا من الادعاء العام، بعد أن أقاله مجلس إدارة نيسان من منصبه كرئيس للمجموعة الخميس، ليواجه هبوطا مذهلا من قمة إدارة الأعمال بالعالم حيث كان يحظى باحترام واسع.

وتشتبه السلطات اليابانية الآن أن غصن قلل بيانات دخله بثلاثة مليارات ين أخرى للسنوات المالية الثلاث التالية، حسبما أفادت صحيفة أساهي شيمبون وصحيفة نيكي الاقتصادية اليومية.

وقالت الصحيفة إن المدعين يخططون الآن لإصدار مذكرة إعادة توقيف بحقه بتهمة تقليل دخله بما يصل إلى ثمانية مليارات ين 71 مليون دولار منذ حزيران/يونيو 2011.

ولم يتسن التأكد على الفور من صحة هذه المعلومات.

ويذكر أنه بموجب القانون الياباني، يمكن أن يواجه المشتبه بهم الموقوفين مذكرات اعتقال إضافية، ما يمكن أن يعرضهم لمواجهة تهم أكبر. من جهتها، ذكرت صحيفة "نيكاي" أنه يشتبه أيضا في أن غصن لم يبلغ عن تحقيق أرباح بقيمة أربعة مليارات ين من خلال حقوق ارتفاع قيمة الأسهم، وهي طريقة تمنح الشركات مكافأة على الأرباح القوية.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" الخميس إن شركة نيسان دفعت مبلغ مئة ألف دولار منذ 2002 لشقيقة غصن التي لا يوجد سجل لتقديمها أي عمل استشاري للمجموعة.

وقال نائب المدع العام شين كيكيموتو إن قضية غصن تعد "من أخطر أنواع الجرائم" بموجب قانون الأدوات المالية الياباني. وقد يواجه غصن عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

واكتسب غصن البالغ 64 عاما شهرة بعد إعادة هيكلته مجموعتي رونو ونيسان منذ نهاية التسعينيات عندما هبت رونو إلى نجدة مصنع السيارات الياباني في 1999 وكلفت غصن خفض التكلفة والوظائف في عملية ضخمة لإعادة هيكلة الشركة.