13 مقاولة مغربية في معرض "إيكيب أوطو" في باريس

تشارك 13 مقاولة مغربية في الدورة 21 للمعرض الدولي المتخصص في الخدمات وتجهيزات السيارات "إيكيب أوطو" التي افتتحت  الأربعاء في باريس . وتهدف مشاركة هذه المقاولات بمبادرة من "ماروك إكسبور" في هذا المعرض ، الذي ينظم مرة كل سنتين ، إلى النهوض بصناعة السيارات المغربية على الصعيد الدولي وإبراز الإمكانيات التي يتيحها هذا القطاع الذي يشكل أحد أسس السياسة الصناعية للمملكة.وتمثل المقاولات المشاركة في هذا المعرض قطاعات متنوعة جدا وبالأخص التجهيزات (البطاريات، الزجاج، المحركات، الفرملة، المصفاة....)، وتسويق المباني الصناعية والأرضيات الصناعية للسيارات. وتشارك الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات (أميكا) أيضا في هذا المعرض، الذي سيتواصل إلى غاية 20 أكتوبر الجاري، بهدف إبراز الإمكانيات التي تتيحها هذه الصناعة في المغرب الذي يتوفر على تجربة صناعية لأزيد من 50 سنة، وتنافسية قوية في التكاليف والموارد البشرية الكفءة والمتخصصة.ويتوفر المغرب أيضا على بنيات تحتية صناعية ولوجيستيكية مطابقة للمعايير الدولية ومالية ملائمة للأنشطة التصديرية، فضلا عن التزام قوي من الدولة لفائدة هذا القطاع، خاصة في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.ومن خلال هذه المشاركة، تأمل "ماروك إكسبور" أن تجد منافذ جديدة للمقاولات المغربية الحاضرة، مع تأمين الترويج للمملكة في أوساط المستثمرين الأجانب المحتملين.وستحاول المقاولات المغربية خلال هذه المعرض تعزيز الشراكة مع نظيراتها الفرنسية ومع سوق تعتبر تاريخية في قطاع السيارات.ويعد معرض "إيكيب أوطو"، الذي أحدث عام 1975، اليوم موعدا لا محيد عنه بالنسبة للصناع، والموزعين والمصلحين الباحثين عن منتجات جديدة وخدمات أو شركاء.ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الاقتصادية بالخصوص أوراشا موضوعاتية وتسليم جوائز دولية كبرى للابتكار في مجال السيارات.وتكتسي صناعة السيارات، التي تعد من بين محركات نمو الاقتصاد المغربي، طابعا استراتيجيا في السياسة الصناعية الوطنية. وهذا القطاع تميز بالفعل بنسب نمو سنوية من رقمين، سواء في ما يتعلق بالاستثمارات أو بالتصدير.وتتمركز صناعة السيارات المغربية حاليا حول منطقتين جغرافيتين هما منطقة الدار البيضاء الكبرى والمنطقة الحرة لطنجة . وستمتد الأنشطة قريبا إلى القنيطرة وملوسة قريبا من طنجة. وفي إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، يتمثل طموح المغرب في خلق الظروف الضرورية من أجل الرفع، في أفق 2015، مساهمة القطاع في الدخل الفردي الخام ب12 مليار درهم، وخلق 70 ألف منصب شغل جديد.