تراجع الواردات الجزائرية من السيارات خلال الفصل الأول من سنة 2014

استمرت الواردات الجزائرية من السيارات خلال الفصل الأول 2014 في الانخفاض،  ب 120.219 سيارة مقابل 156.015 سيارة مستوردة خلال نفس الفترة من سنة 2013 ،أي انخفاض بنسبة 94ر22 بالمائة حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.
أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك أن قيمة واردات الوكلاء الرئيسيين الذين ينشطون على مستوى السوق الجزائرية خلال الفصل الأول من سنة 2014 بلغت 72ر125 مليار دج (حوالي 61ر1 مليار دورلار) مقابل 93ر149 مليار دج (91ر1 مليار دولار) في نفس الفترة لسنة 2013 أي انخفاض بنسبة 7ر15 بالمائة.
و بعد سنة استثنائية تجاوزت فيها واردات السيارات 600.000 وحدة سنة 2012 يتوقع المهنيون أن يستمر توجه واردات السيارات نحو الانخفاض خلال سنة 2014.
و قد بلغت قيمة واردات السيارات سنة 2013 أزيد من 33ر7 مليار دولار مقابل 60ر7 مليار دولار سنة 2012. أما من حيث القيمة و العدد فقد بلغت الواردات الجزائرية 554.269 وحدة مقابل 605.312 سيارة سنة 2012.
و يفسر هذا الانخفاض في واردات السيارات حسب المهنيين بتراجع الطلب الذي  و تحويل نفقات العائلات إلى العقار.
و كان المستشار الدولي عباس قاسي قد صرح لوأج أن هذا "التراجع في واردات السيارات يفسر بالصعوبات التي يجدها الوكلاء في بيع منتوجاتهم المستوردة خلافا لسنة 2012 حيث شهدت سوق السيارات نموا استثنائيا".
و حسب الخبير فان "العائلات حولت نفقاتها إلى السكن لاسيما بعد عودة صيغة البيع بالإيجار لوكالة تحسين و تطوير السكن (عدل).
إجراءات لترشيد الواردات
لقد بدأت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل تطهير سوق السيارات و ترشيد الواردات بهدف وضع حد للفوضى التي تميزه تعطي ثمارها.
للإشارة، يوجد مشروع قانون معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي رقم 07 -390 المؤرخ في 12 ديسمبر ،2007 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة في طور الإعداد.
و يتكفل فوج عمل يتكون من ممثل عن كل من وزارات التجارة و المالية و الصناعة و الطاقة تم تنصيبه عقب تعليمة للوزير الاول بمراجعة المرسوم.
و بهدف ترشيد واردات السيارات الجديدة،  ادخل قانون المالية عدة إجراءات تخص تحديد استيراد السيارات من قبل وكلاء السيارات فقط، و منعهم من استيراد سيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكاتهم الخاصة بالتوزيع مع إلزامهم مباشرة نشاط صناعي أو خدماتي في أجل مدته ثلاث سنوات.
و سيخدم إلزام الوكلاء بالاستثمار في حالة خوضهم مجال إنتاج قطع الغيار و المناولة بطريقة أخرى مصنع رونو الجديد بالجزائر الذي سيشرع في الإنتاج في شهر نوفمبر من السنة الجارية بوهران.
ويرتقب خروج أول سيارة من نوع رونو سامبول " مصنوعة في الجزائر" في أخر شهر نوفمبر 2014 . وسينتج المصنع في مرحلة أولى حوالي 25 ألف وحدة في السنة لينتقل إلى 75 ألف وحدة في السنة في أفق 2020.