مصطفى الخلفي يطالب بحرية الصحافة مع إعادة النظر في الإجراءات القانونية

طالب وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي بحرية الصحافة، قائلًا "إنه لابد من ضمان لحماية الصحافيين، لا غنى عنه وحتى يمكننا الحفاظ على استقلال وتعددية الصحافة في المغرب.

وأكد الخلفي ضرورة توفير الموارد المهنية التي تكفل له حريته وكرامته، وتكريس الديمقراطية في الحفاظ عليه، وتوفير المصادر المعلوماتية له، مع رفع الحرج عنه بدون تضييق وذلك  لضمان ممارسته لمهنته في أفضل ظروف.

وشدد الوزير على أن تعزيز حماية الصحافيين يتطلب إعادة النظر في الإجراءات القانونية بشأن هذه المسألة ودعم مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية، وكذلك من خلال ادماج القرارات الأممية والاتفاقيات الدولية، في ما يتعلق بالحرية والاستقلال و التعددية الإعلامية، في مقررات التكوين والتكوين المستمر، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود لدعم وسائل الإعلام وتكريس مبادئ حقوق الإنسان.

واختتم الوزير خطابه بأن قانون الصحافة والنشر المغربي قد نص على التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحافيين، ضد أي انتهاك، مشيرًا إلى أن المغرب من خلال هذا الاجراء التي اتخذته يجعلها نموذجًا كغيرها من الدول المحيطة بها.