الخرطوم تطالب بوضع تشريعات لضبط الإعلام الإلكتروني

 دعا مشاركون في ورشة (آفاق وتحديات الإعلام الإلكتروني) بالسودان اليوم /السبت/ إلى ضرورة وضع تشريعات تنظم وتحكم طريقة نشر وتبادل المعلومات عبر وسائطه الإلكترونية المتعددة بما يحفظ أمن البلاد وقيم الشعب السوداني النبيلة.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني (البرلمان السوداني) عيسى بشري - إن الإعلام الجديد يحتاج إلى تصوب نحو القضايا التي تخدم المجتمع ، مشيرا إلى أن قضية الإعلام الإلكتروني أخذت اهتماما كبيرا من قبل الحكومة ، حيث وضعت لها تشريعات وقوانين ، مشددا على ضرورة أن يكون نقل المعلومات عبر الإعلام الإلكتروني ووسائطه المتعددة صحيحة ومن مصادر حقيقية.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الشائعات والأخبار غير الحقيقية يروج لها عبر الوسائط الإلكترونية ، وتجد انتشارا واسعا ، مما قد يشكل تهديدا وتدميرا للمجتمع ، داعيا إلى ضرورة وضع تشريع لضبط وتحفيز الإعلام الإلكتروني للحفاظ على خصوصية الفرد والمجتمع.
وأعرب عن أمله أن يكون الشباب روادا للإعلام الإلكتروني ، وأن تدعم الدولة وتشجع وتحمي الشباب الذي يتعاطى مع الإعلام الإلكتروني ونقلهم ، ليكون تفاعلهم جماعيا مع المجتمع ككل ، بدلا أن يكون تفاعلا فرديا.
من جانبه ، أكد وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية ياسر يوسف ، حرص حكومة الخرطوم على الاستماع إلى كل الآراء المتعلقة بقضايا الإعلام ، خصوصا المتعلقة بالإعلام الإلكتروني والإعلام الجديد ، مشيرا إلى أن ورقة الإعلام الالكتروني التي قدمت ضمن ورش المؤتمر القومي الثاني للإعلام بمجلس الوزراء ، تم إعدادها بواسطة أهل المجال دون أي توجيه أو إيعاز من الحكومة بتبني توجه معين.
وعبر يوسف ، عن أمله في أن تكون الورشة قد أحاطت بكل الموضوعات التي تحتاج إلى معالجات ، متمنيا أن تشمل التوصيات كل الأشياء المطلوبة للنهوض بالإعلام الإلكتروني أو الإعلام الجديد حتى تتمكن البلاد من الاستفادة من هذا الجانب في شتى المجالات.
من جانبه ، قال وكيل الخارجية السودانية المناوب عبد المحمود عبد الحليم ، إن الإعلام بمفرده لا يمكن أن يلعب دورا بغير تكامل الجهود الأخرى الوطنية والقومية ، ولا يمكن أن يكون الإعلام بمعزل عن الشواغل الأخرى ، التي هي شواغل وطن بأكمله.
وأشار إلى أن تصحيح صورة السودان في الخارج ليس فقط عن طريق الإعلام ، وإنما عن طريق استجماع الإرادة الوطنية وحل المشكلات في إطار الحوار ، وأن نعلن أن السودان يسع الجميع ، وأن نعمل سويا في إطار التبادل السلمي للسلطة والتراضي على كيف يحكم السودان ، وليس من يحكم السودان.