البرلمان يُطالب وزير الاتصال بأسباب تأخُّر مشروع قانون الصَّحافة الجديد

واجه وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال الجلسة الأسبوعية المُخصَّصة للأسئلة الشفوية، في مجلس النواب، عددًا من تساؤلات النواب، والتي تمحورت بشأن مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي أعلنت الحكومة أنها "تضع اللمسات الأخيرة عليه"، واعدة بـ"عرضه على المؤسسة التشريعية خلال الدورة الربيعية لهذا العام".
وأشارت عضو الكتلة النيابية لحزب "الأصالة والمعاصرة"، في مجلس النواب، فتيحة العيادي، أنه "رغم الاقتراب من ختم الدورة الربيعية للبرلمان خلال الشهر المقبل، لم تأتِ وزارة الاتصال بمشروع قانون الصحافة الجديد، كما وعدت بذلك".
وأضافت العيادي، أنه "رغم أهمية مشروع قانون الصحافة الذي يرتقبه الكثير من المتتبعين والمعنيين، إلا أن الوزارة الوصية لم تعرض بعد هذا المشروع على البرلمان".
وأوضحت النائبة أنه "على عكس ادعاءات وزارة الاتصال في قيامها بمشاورات مُوسَّعة مع المهنيين والمعنيين، فهم يعيبون على الوزارة إعدادها للمسودة الأولى دون استشارتهم".
وتساءلت العيادي، "بشأن أسباب غياب الرؤية الشمولية لهذا القطاع الذي بات يشكل نقطة سوداء للمغرب في مختلف التقارير الدولية"، حسب تعبيرها.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أعلن في وقت سابق، أن "هناك سياقًا إيجابيًّا في المشاورات المتواصلة بشأن مشروع قانون الصحافة الجديد"، موضحًا أن "مرجعية هذا القانون تتمثل في الدستور الجديد، والالتزامات الدولية للمغرب، وكذا تقييم تطبيق قانون الصحافة السابق، إضافةً إلى التجارب الدولية في هذا المجال".
وأكد الوزير، على أن "توجهات المشروع تتمثل في إنشاء مجلس للصحافة كهيئة للتنظيم الذاتي بشكل مستقل وديمقراطي، وكذا إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قانون الصحافة، وأيضًا جعل إجراءات منع المطبوعات من اختصاص القضاء، وتعزيز الاعتراف القانوني بالصحافة الإليكترونية.