تداعيات براءة مبارك تتصدر عناوين الصحف المصرية

تصدرت تداعيات براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه الستة ، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 ، عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم /الاثنين/ .

فقد اهتمت صحيفة "الأهرام" ببيان رئاسة الجمهورية الذي صدر أمس تعليقا على الأحكام الصادرة بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين .
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر الجديدة ، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبدا للوراء .

وذكر البيان أن الرئيس السيسي تابع الأحكام الصادرة أمس الأول ولقد انطوت تلك الأحكام على شقين أساسيين : أولهما ، شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالا لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيدا للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية .

وأضاف البيان أن الشق الثاني يتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيرا لأحكامها ، حيث وجه رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن ، وتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إليه .
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي التقى مساء أمس بكل من وزير العدل المستشار محفوظ صابر ، ووزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، ووجهما بسرعة إنجاز هذه التكليفات .

وفي السياق ذاته ، أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي لم تودع أسباب الحكم ببراءة حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لاتهامهم بقتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين والإهمال الجسيم واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل والحصول على 5 فيلات بشرم الشيخ .

وأضاف المصدر القضائي في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" أن قانون إجراءات الطعن بالنقض حدد 30 يوما في حالة الإدانة ، أما في حكم البراءة لم يحدد موعدا ، مشيرا إلى أنه في حالة عدم إيداع الحكم خلال 30 يوما فإن النيابة العامة ستحرر شهادة سلبية تفيد بعدم إيداع الحكم حتى يمكنها في حالة إيداعه أن تقدم الطعن بالنقض خلال 10 أيام.

وقال فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك لـ "الجمهورية" إن مبارك ينتظر نقض حكم حبسه في قضية القصور الرئاسية أمام محكمة النقض في 13 يناير المقبل .
وأكد مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة العليا أن النيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي لم تقرر حبس مبارك على ذمة أي قضية حاليا ، كما أنه غير مطلوب ضبطه واحضاره حتى الآن .