عفوًا رئاسيًا لصحافي قناة الجزيرة المحكوم عليه في مصر

دعا الاسترالي بيتر غريست، أحد الصحافيين الثلاثة في قناة الجزيرة القطرية الذين حكم عليهم السبت في مصر بالسجن ثلاث سنوات، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى العفو عنهم، معتبرا ان دوافع سياسية املت صدور هذا الحكم.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة على بيتر غريست (49 عاما) مع الكندي محمد فهمي (41 عاما) والمصري باهر محمد (31 عاما) بالسجن ثلاث سنوات لادانتهم بنشر "اخبار كاذبة" والعمل من دون التصاريح اللازمة، وذلك بعد محاكمة اثارت انتقادات دولية شديدة.

وقال بيتر غريست في مؤتمر صحافي عقده في سيدني "في غياب اي دليل يؤكد حصول اعمال تستحق الادانة، فان الخلاصة الوحيدة التي يمكن ان نتوصل اليها هي ان دوافع سياسية تقف وراء الحكم".

وحكم على الاسترالي غيابيا بعد ترحيله من مصر في وقت سابق من هذه السنة، اما الصحافيان الاخران فقد اعيد سجهما بعد صدور الحكم.

واضاف غريست "امام الرئيس السيسي الان فرصة لتصحيح هذا الظلم . انظار العالم مسلطة على مصر. ويعود للرئيس السيسي أن يفعل ما قال انه سيفعله منذ البداية، وهو ان يعفو عنا لو حكم علينا".

وادين الصحافيين الثلاثة بنشر "اخبار كاذبة" دعما لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي الذي اقصاه الجيش عن السلطة في 2013.

وقال القاضي حسن فريد قبيل النطق بالحكم انه تبين للمحكمة على وجه "القطع واليقين" ان المتهمين "غير صحافيين" وانهم كانوا يعملون من "مكان غير مخصص للاعلام" وهو فندق الماريوت المطل على النيل حيث اوقفتهم السلطات في نهاية العام 2013.

وقد اوقف فهمي وغريست في غرفة فندقهما التي حولوها الى مكتب. لكن فهمي الذي عمل من قبل لشبكة سي ان ان الاميركية، يؤكد انه لم يكن على علم بان الجزيرة لم تعد تملك التصاريح اللازمة وان ادارتها لم تبلغهم بذلك يوما.

وطالبت كندا بالافراج "الفوري وغير المشروط" عن مواطنها، واعربت الولايات المتحدة عن "خيبتها العميقة وقلقها" بسبب الحكم.

وخلال محاكمة اولى في حزيران/يونيو 2014، صدرت في حق الصحافيين الثلاثة عقوبات قاسية، لكن محكمة النقض ألغتها وقضت بمحاكمتهم مجديدا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صرح العام الماضي "كنت أتمنى ترحيل هؤلاء (الصحافيين) فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم".