محكمة فرنسية تنظر في قضية قناة فرنسية ضد قناة قطرية

تبدأ محمكة "نانتير" التجارية بباريس في 25 تموز/يوليو الجاري النظر في القضية التي رفعتها قناة "كانال بلوس"، Canal +، الفرنسية المشفرة على منافستها قناة "بي إن سبورت"، beIn Sport، القطرية الرياضية المشفرة، بدافع المنافسة غير المشروعة، وبسبب تعريفة الإشتراك المتدنية التي تقدمها القناة القطرية للفرنسيين، وهي تابعة لمجموعة قنوات "الجزيرة". وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "كانال بلوس" التي تملكها مجموعة "فيفاندي" الإعلامية الفرنسية استندت في دعواها على لجوء قناة "بي إن سبورت" إلى المنافسة غير المشروعة بتقديم إشتراك لا يتوائم مع آليات السوق "بهدف تدمير المنافسين". يشار إلى أن تعريفة الإشتراك في قناة "بي إن سبورت" تبلغ 11 يورو شهرياً فقط، مقابل 39.90 يورو للاشتراك في "كانال بلوس"، الذي يتضمّن، فضلا عن الخدمات الرياضية، برامج متنوعة وأفلام ومسلسلات. وبررت "كانال بلوس" استنادها على إتهام "بي إن سبورت" باللجوء للمنافسة غير المشروعة، بأن الأولى تخضع للقانون الموحد للشركات المعمول به في فرنسا، بينما الثانية تتسلح بمصادر تمويل هائلة يوفرها لها صندوق سيادي، في إشارة واضحة لجهاز قطر للاستثمار. واتهمت "كانال بلوس" أيضا منافستها القطرية بأنها تضحي بالعائد المادي في مقابل تسعيرة "عدوانية" في مواجهة منافسيها لتدميرهم. يشار إلى أن "بي إن سبورت" تمكنت، منذ إطلاقها في حزيران/يونيو 2012 باللغة الفرنسية، من الحصول على البث الحصري لبطولات كثيرة في مختلف الألعاب الرياضية المحلية والدولية، وهي خدمات كانت "كانال بلوس" تحصل عليها من دون عناء يذكر، نظراً إلى هيمنتها على السوق الفرنسي. وازدادت حالة الاحتقان بين القناتين الفرنسية والقطرية بعد أن نجحت الأخيرة "بي إن سبورت" في استقطاب 28 من صحافيي "كانال بلوس" المتميزين، من بينهم 8 من الكوادر المتميزين؛ فضلا عن 20 آخرين يعلمون بنظام القطعة. وبالتزامن مع اللجوء إلى القضاء، أبلغت "كانال بلوس" الرئاسة والحكومة في فرنسا بما يقع عليها من تعدٍ، أملا في أن تتحرك هاتين الجهتين الكبيريين لإقناع قطر بعدم اللجوء إلى المنافسة غير المشروعة، لئلا تؤدي هذه السياسة إلى تدهور صورة قطر داخل فرنسا، من خلال إضعاف الوضع الإقتصادي لـ "كانال بلوس" التي تُعتبر لاعباً أساسياً في المشهد الإعلامي الفرنسي، لا سيما في مجال تمويل صناعة السينما الفرنسية. ورفضت "كانال بلوس" التعليق على ما نشرته صحيفة "لوموند"، وهو الموقف ذاته الذي اتخذته قناة "بي إن سبورت"، لا سيما فيما يتعلق بالكشف عن قاعدة مشتركيها وحجم أعمالها وحجم أرباحها أو خسائرها.