سجن مُعلّمة بتهمة ضرب تلميذ يُفجِّر الساحة التربوية في الجزائر

فجرت قضية سجن معلمة في محافظة الجلفة تبعد عن العاصمة الجزائر 300 كلم، بتهمة ضرب طفل داخل القسم، تسببت له في عاهة مستديمة، جدلا كبيرا في الساحة التربوية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى عدد كبير من رواد هذه المواقع حسرتهم وتعاطفهم المطلق مع المعلمة التي تركت وراءها أبناء صغار خاصة أن من بينهم رضيعة لم يمر على ازديادها إلا أشهر.

وتعود تفاصيل القضية، التي أدينت فيها المعلمة الجزائرية "ل.ح" بـ6 أشهر حبسا نافذا و24 شهرا موقوفة النفاذ وكذلك غرامة مالية مقدرة بـ200 مليون سنتيم، على خلفية تهمة "الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة" التي وجهتها لها النيابة العامة، إثر اعتدائها على تلميذ يدرس عندها في الابتدائية إلى عام 2015، حينما تقدم والد الضحية والذي يبلغ من العمر 16 عاما، بشكوى لدى محكمة الجلفة ضد المعلمة مرفوقا بتقرير من الطبيب الشرعي يؤكد تعرض ابنه إلى عاهة مستديمة على مستوى العين.

وفتحت القوات الأمنية الجزائرية في محافظة الجلفة تحقيقا في القضية، وتم تحويلها إلى أروقة العدالة، ونفت المعلمة الجزائرية التهم المنسوبة إليها عبر جميع مراجل التحقيق. ونظم صبيحة الأربعاء، المئات من موظفي القطاع، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية في الجلفة، تضامنا مع المعلمة التي زج بها في السجن بعد شكوى تقدم بها والي تلميذها، بتهمة ضرب ابنها وتسبب له في عاهة على مستوى العين، وطالب المحتجون بالإفراج عن المعلمة.

وطالب المحتجون من الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة التدخل لإنصاف هذه المعلمة التي دخلت ظلما إلى السجن، وعبروا تضمنها المطلق معها خاصة أنها تركت وراءها أبناء صغار خاصة أن من بينهم رضيعة لم يمر على ازديادها إلا أشهر.

وأعربت وزير التربية الجزائرية، نورية بن غبريت، أسفها إزاء هذا الحادث، وكشفت في تصريحات صحافية، أنها فتحت القضية مع النقابات الفاعلة في القطاع لمناقشتها.
وقالت إن القضية موجودة الآن بين أيدي العدالة الجزائرية، ولديها ثقة كبيرة فيها، موضحة أنها ستوفد لجنة تحقيق للمنطقة لتقصي حقائق هذه القضية.​