تطورات فضيحة الجنس مقابل النقط تدفع عميد كلية سطات إلى الاستقالة

في تطورات جديدة لملف «الجنس» مقابل النقط بكلية سطات، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، بعد عصر أول أمس الأربعاء، متابعة (م) أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بسطات، من أجل تهمة «هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي»، مع تحديد جلسة الأربعاء المقبل موعدا لمحاكمته، في إطار قانون المسطرة الجنائية.
كما قرر ممثل النيابة العامة، في الإطار نفسه، إحالة الأساتذة الأربعة الآخرين في الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص، والذي قرر متابعة أستاذين جامعيين في حالة اعتقال وإيداعهما السجن الفلاحي عين علي مومن بضواحي المدينة، وذلك بعد تسطير فصول المتابعة من أجل التحريض على الفساد والتحرش الجنسي والتزوير، فيما قرر وكيل الملك متابعة أستاذين آخرين في حالة سراح من أجل التحريض على الفساد والتحرش الجنسي، مع أدائهما كفالة مالية الأول (ب) قيمتها 50 ألف درهم ومطالبة الثاني (ا) بأداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إحالة ملفهما على الغرفة الجنحية، لجلسة أمس الخميس لمحاكمتهما طبقا للنصوص القانونية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استقدمت، صباح أول أمس الأربعاء، المتهمين الخمسة بواسطة سيارة الأمن من الدار البيضاء صوب مقر محكمة الاستئناف، حيث جرى تقديمهم أمام أنظار الوكيل العام للملك بسطات، واستنطاقهم في جلسة مطولة امتدت من الصباح حتى الساعة الخامسة والنصف من مساء أول أمس.
ويأتي قرار المتابعة في حق المعنيين تزامنا مع إقدام عميد كلية العلوم القانونية والسياسية «الحجوجي» على تقديم استقالته من منصبه، بسبب ما ربطته مصادر الجريدة بتفجير ملفات الجنس مقابل النقط والتزوير في النقط، وهو الملف الذي ينتظر أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق فيه بعد الانتهاء من التحقيق في الشق المتعلق بالجنس مقابل النقط.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد وضعت اللمسات الأخيرة، بتنسيق مع الوكيل العام للملك بسطات، من أجل عرض خمسة أساتذة جامعيين بجامعة الحسن الأول بالمدينة، قبل أسبوع، أمام أنظار الوكيل العام للملك. ويتعلق الأمر بكل من رئيس شعبة القانون العام سابقا، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، ثم أستاذ الاقتصاد، ومنسق ماستر المالية، وذلك بعد الاستماع للمشتبه فيهم في الشق المتعلق بفضيحة الجنس مقابل النقط، وضمنهم أحد الأساتذة الذي تمت مواجهته بفيديو حميمي يجمعه بطالبة، وهو ما زاد من تورط المعني بالأمر، بحيث لم تستبعد مصادر الجريدة أن توجه إلى بعض المعنيين تهم الابتزاز الجنسي والاتجار في البشر، بحيث قاد البحث إلى التدقيق في مجموعة من الملفات للوقوف على كيفية حصول بعض الطالبات على نقط كانت موضوع انتقادات واتهامات بالتزوير والمحاباة.
وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية، بجامعة الحسن الأول بسطات، قد اهتزت قبل شهرين على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي «واتساب» و«فيسبوك»، من خلال رسائل تم نسبها لأحد الأساتذة بشعبة القانون العام بالكلية نفسها، والذي هو في الوقت ذاته مستشار جماعي محسوب على حزب الحركة الشعبية بدائرة أبي الجعد. ويتعلق الأمر بشبهة قيامه بابتزاز الطالبات وتحريضهن على ممارسة الجنس مقابل منحهن نقطا في الامتحانات، وإقناعهن بممارسة الجنس معه بشكل فاضح، مقابل لعب دور الوساطة بينهن وبعض الأساتذة الآخرين من أجل منحهن النقط المطلوبة.
وكشفت صور لدردشات بين إحدى الطالبات والأستاذ الجامعي قيام هذا الأخير بإرسال مقاطع إباحية إلى طالبة، وصور تجمعه بالحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب السابق، وذلك من أجل التظاهر بأنه يملك نفوذا بغية استمالة الطالبة لتلبية رغباته الجنسية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

محكمة الاستئناف في مراكش تؤخر ملف "كوب 22"

المحكمة الاستئنافية في تطوان تفتح ملف شبكة التشهير والابتزاز الفسيبوكي