بدء العام الدراسي الجديد في موعده في مدارس الأونروا

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول، اليوم (الخميس) أن العام الدراسي الجديد في مدارس الوكالة الدولية في مناطق عملياتها الخمس سيبدأ في موعده.

وقال كرينبول في بيان خلال جلسة استثنائية للجنة الاستشارية للأونروا في العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس،إن العام الدراسي لطلاب وطالبات الأونروا البالغ عددهم 526 ألفا سيبدأ في موعده في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسوريا.

وتابع أن المعلمين والطلاب سيعودون إلى 711 مدرسة في الموعد المحدد، معتبرا "أن هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساسي في التعليم للفتيات والفتيان من لاجئي فلسطين".

وأردف قائلا أن المدارس ستفتح في وقتها المحدد آخذين بعين الاعتبار حقيقة أن البلدان المضيفة قد لفتت الأنظار مراراً وتكراراً إلى المخاطر الجسيمة على الاستقرار الإقليمي إذا لم يكن هذا هو الحال.

وأكد كرينبول على المخاطر الجمة التي تواجهها الأونروا، قائلا : إنه "مع إعلاني عن فتح المدارس وبدء العام الدراسي أود أن أكون واضحا بأن الأونروا مهما بلغ الخيال مداه لم تخرج من حالة الخطر".

وأوضح "أن الأونروا تمكنت منذ يناير 2018 من تحصيل 238 مليون دولار كتمويل إضافي، وهذا مشجع جدا. ولكن نحن لدينا حاليا تمويل يكفي لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى نهاية سبتمبر المقبل".

ومضى قائلا "نحن بحاجة إلى 217 مليون إضافية ليس فقط لضمان فتح مدارسنا، ولكن لضمان استمرارها متاحة حتى نهاية هذا العام، ما يتطلب الاستمرار بحزم في الجهود الجماعية لحشد الدعم".

وشدد كرينبول على أن الأونروا ستتخذ إجراءات قوية ومتواصلة لتأمين الوضع المالي للوكالة والمحافظة عليه والتركيزعلى مبادرات الإصلاح وتحديد مجالات الكفاءة.

وأكد التزام الوكالة العميق بحماية كرامة اللاجئين الفلسطينيين وخدمات الأونروا وتفويضها الهام.

وقال كرينبول إن الأونروا "ستنتصر" على الرغم من كافة التحديات التي تواجهها، مضيفا أن تلك التحديات لن تضعف "دفاعنا عن حقوق وكرامة لاجئي فلسطين".

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتقدم خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.