الحكومة الأردنية تدين حرق الكتب الدراسية احتجاجًا على تعديلها

أدانت الحكومة الأردنية اليوم (الأربعاء) احراق الكتب الدراسية في بعض مناطق البلاد احتجاجا على تعديلها ، مؤكدة انها ستتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بذلك.

وأبدى وزير التربية والتعليم الاردني محمد ذنيبات خلال مؤتمر صحفي ، أسفا ممن أقدم على حرق الكتب الدراسية ، وحرض على الاعتصامات، مطالبا باتخاذ "عقوبات رادعة" بحق كل من حرق الكتب الدراسية.

ووصف حرق الكتب المدرسية بالأسلوب المدان، والحوار غير الحضاري ، وقال إن مضامين الكتب الجديدة تشكل "نقلة نوعية" في التعليم الأردني، نافيا أن تكون المناهج الجديدة "محاربة للدين كما يدعي البعض".

وكانت نقابة المعلمين في الاردن نظمت اعتصامات في مختلف محافظات المملكة طالبت خلالها بوقف تغيير المناهج والعودة الى المناهج القديمة.

وتطور الأمر الى حد قيام قام بعض اولياء الطلبة في مدن معان واربد والزرقاء ومناطق اخرى بحرق الكتب المدرسية احتجاجا على تغيير المناهج معتبرين انها تمس الهوية العربية والاسلامية.

وقال ذنيبات ان "تعديلات المناهج وضعت ضمن النهج الوطني" مشيرا الى ان الوزارة رصدت فئة ، على حد وصفه ، ناقشت المناهج "ولديها وجهة نظر ونثمن وجهة نظرها خصوصا إذا كان حوارا مسؤولا ووازنا، وفئة اخرى ناقشت بطريقة غير علمية وفيها تضليل للرأي وهو غير مقبول".

ووصف الذنيبات تغيير المناهج بالتطور ، وقال إنه سمة من سمات الدولة ، مشيرا الى ان تغيير المناهج خطوة يجب ان تحسب للحكومة لاعليها، واصفا اياها بالخطوات الاصلاحية الكبيرة.

واعتبر ان الجدل بحق تغيير المناهج "تجاذبات سياسية" يجب الابتعاد عنها ، وقال "وضعت المناهج خبرات وطنية، وطلبنا من الجميع نقاشا وازنا".

وحول تعديل كتب التربية الاسلامية او اللغة العربية او العلوم، قال ان "الكثير من المعترضين لم يقرأوا التعديلات"، مشيرا الى انه اتصل بـ 300 شخص ولم يجب الا ثلاثة اشخاص بالقول انهم قرأوا الكتب.

واضاف ان "الكتب المدرسية لا تحتوي على نص او كلمة تتصادم مع نصوص ديننا او اي نص شرعي بل تعزز قيمنا الانسانية واحترام حق الانسان والعيش المشترك وحقوق المرأة والرأي الآخر".

بدوره ، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، ان الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية بحق من قام بإحراق الكتب المدرسية.

وشدد على أن التعديلات التي طرحتها وزارة التربية تسعى إلى تطوير المناهج، وأن "المناهج ليست مجالا للسجال السياسي".

واضاف "نرحب بأي اقتراح ومكاتبنا مفتوحة والحكمة ضالة المؤمن ولا نتعصب لاي جهد ونراجع الكتب بالاخطاء اللغوية".

وحول اعلان نقابة المعلمين التصعيد ، قال المومني "انه غير قانوني كما ان الدعوة الى اضراب غير قانونية" ، مشيرا الى وجود قنوات تنظيمية عليها ان تسلكها وهذا وارد في قانونها.

فيما قال الذنيبات حول تلويح النقابة بالتصعيد ان "لكل حادث حديث ومعلوماتي ان النقابة لم تتبن التصعيد وان حصل خرق للقانون لن نسمح به".

كما نفى المومني وجود تمويل أجنبي ارتبط بتغيير المناهج فيما قال الذنيبات "لم تتدخل أية جهة او شخصية في المناهج".