مطالب باسترجاع نسبة من الضريبة على مصاريف الدراسة في القطاع الخاص

مع الدخول المدرسي الحالي، تجددت المطالب باسترجاع نسبة من الضريبة على مصاريف التمدرس في القطاع الخاص، على غرار ما هو معمول به في قطاع السكن.

وتأتي هذه المطالب في ظل الارتفاعات الموصوفة بـ”المهولة” في رسوم وواجبات التعليم الخصوصي والزيادات التي تتكبّد مجموعة من الأسر عناءها في مصاريف النقل والإطعام في المدارس الخاصة وأسعار الكتب وباقي المستلزمات.

كما تأتي في ظل تضرر ملحوظ للقدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية نتيجة غلاء أسعار المحروقات التي لها تأثير مباشر على غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية، ما يجعل توفير مصاريف التمدرس، لاسيما في المدارس الخاصة، “تحدّياً صعباً”.

نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، قال إن لجوء العديد من الأسر إلى التعليم الخصوصي “يكون في أغلب الحالات اضطرارياً لأسباب متعددة، أهمها غياب الجودة في المدارس العمومية القريبة منها”.

وبالتالي، يضيف عكوري ضمن تصريح لهسبريس، فإن “دعم هذه الأسر عبر الاسترجاع الضريبي مطلب موضوعي جدا نتبناه في فيدراليتنا؛ لكونه حقا مشروعا للتلميذ وأسرته، على اعتبار أنه ترك مقعداً شاغراً في مؤسسة عمومية لتلميذ آخر في حاجة إليه في ظل اكتظاظ كبير يشهده التعليم العمومي”.

وأضاف المتحدّث ذاته أن “دعم الأسر المضطرة إلى توجيه أبنائها إلى المدارس الخاصة سيقي المدرسة العمومية من الهجرة المُضادة للتلاميذ (من التعليم الخصوصي إلى العمومي) التي نشهدها خلال السنوات الأخيرة نتيجة تدهور الوضعية الاقتصادية لأسره، بأعداد تعجز المدارس العمومية عن استيعابها”.

من جانبه، أكد محمد حنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن هذا المطلب سبق أن عبّرت عنه الرابطة في دعوتها الحكومة المغربية أن يشمل الإنفاق العمومي على التعليم بالبلاد القطاعين العام والخاص.

واعتبر حنصالي، في حديث لهسبريس، أن الفئة المستفيدة من التعليم الخصوصي في المغرب هي “الطبقة المتوسّطة، التي لم تعد تقوى-بعد مس قدرتها الشرائية-على توفير الإمكانيات المادية لدفع مقابل تعليم أبنائها في المدارس الخاصة، ولا يعقل أن تتحمل الأسر التكلفة لوحدها”، وفق تعبيره.

ويرى المتحدّث أن التعليم الخصوصي “يؤدي خدمة عمومية في مرفق خصوصي”، وبالتالي “من حق التلاميذ الذين يتابعون دراستهم به الاستفادة من الإنفاق العمومي، ما دام التعليم حقا للجميع، وفي ظل منح دمقرطة الولوج إلى المدرسة الاختيار للأسر في توجيه أبنائها إلى القطاع العام أو الخاص”.

وأشار رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى طرق عدة لاستفادة تلاميذ التعليم الخصوصي من الإنفاق العمومي، من بينها “خفض نسبة الضريبة على الدخل، وتقديم منح للتلاميذ كما هو معمول به في العديد من دول العالم، واسترجاع نسبة من المصاريف بالطريقة المعتمدة في قطاع الصحة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بنموسى يؤكد أن التعليم الخصوصي يستقطب 14% من التلاميذ ونشتغل على تعزيز المراقبة لتجاوز الإكراهات

المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي في المغرب يرفضُون تَسْقِيف الأسعار